جريدة الجريدة - الأحد 4 محرم 1442هـ - 23 أغسطس 2020م

الوافدون ينتظرون ضوابط قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي
توقعات بصدور القرار قريباً مشمولاً ببعض الاستثناءات

كتب الخبر جورج عاطف
توقعت مصادر الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتضمن قرار حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل بعض الاستثناءات ومنها أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى.
عقب صدور القرارين الإداريين (367/ 2020) بشأن حظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى الأهلي و(520 /2020) بشأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات اعتباراً من مطلع يناير 2021، ينتظر الوافدون القرار الإداري الذي يحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) إلى القطاع الأهلي (مادة 18)، الذي أعلن عنه قبل أيام نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، دون أن يحدد تاريخ صدوره، أو تفاصيل أكثر وضوحاً حول آلية وموعد تطبيقه، مما أثار جملة تساؤلات من جانب العمالة الوافدة عن مصير أبنائهم المسجلين على كفالاتهم (التحاق بعائل) ويرغبون في دخول سوق العمل الأهلي.
استثناءات وانعكاسات
مصادر مطلعة في «القوى العاملة» أكدت أن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، الذي لم يصدر حتى الآن بصورة رسمية، ويتوقع صدوره قريباً، أحدث ربكة داخل أروقة الهيئة، لاسيما وسط التضارب الذي حدث في بداية الأمر، حول صدوره من عدمه، قبل أن يحسم المطوطح هذا الجدل ويؤكد صحة القرار، متوقعة أن يتضمن بعض الحالات المستثناة من التطبيق، على سبيل المثال لا الحصر: أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات المواطنين، وحملة الوثائق الفلسطينية، ومواليد الكويت، والدراسون في الجامعات الكويتية، وغيرها من الحالات الأخرى.
في المقابل، يرى مقيمون مع عائلاتهم أنه سيترتب على هذه القرارات الثلاثة انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية عدة، قد تفضي إلى تشتت الأسر الوافدة وتقليص أعدادها مقابل زيادة العزاب، متسائلة عن مصير مئات الأبناء الملتحقين بالمراحل الدراسية المتنوعة من الابتدائية إلى الجامعة، المكفولين على آبائهم، وغير القادرين على العودة إلى بلدانهم، في أعقاب تطبيق قرار الـ 60 عاماً، الذي لم يستثن أي فئة حتى الآن، فضلاً عن قرار حظر تحويل الالتحاق بعائل إلى القطاع الأهلي، التي لم تتضح ضوابط تطبيقه أيضاً؟ مبدين تخوفهم من تراجع القوة الشرائية ونقص الأيدي العاملة في بعض المهن وزيادة أجورها، فضلاً عن التأثير السلبي على سوق العقار، عقب تطبيق هذين القرارين السالف ذكرهما.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 
قرار بشأن الإقامة في الكويت
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 520 لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (367) لسنة 2020م بتعديل القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر
شروط جديدة لإقامة الالتحاق بعائل
بحث زيادة رسوم تحويل الإقامة ومنع نقل الالتحاق بعائل إلى عمل