جريدة الراي - الثلاثاء 6 محرم 1442هـ - 25 أغسطس 2020م

مقترح نيابي جديد لحل قضية «البدون»: 3 فئات... تجنيس ونظر وتعديل وضع
«التشريعية» أرجأت المناقشة لدمج كل الاقتراحات

الكاتب:فرحان الشمري
فيما ذكرت مصادر نيابية أن اللجنة التشريعية البرلمانية أرجأت النظر في الاقتراحات الخاصة بوضع حل لقضية «البدون»، بهدف دمجها مع اقتراحات قدمت حديثاً، تقدّم النواب عبدالله فهاد وعدنان عبدالصمد وخالد العتيبي ونايف المرداس وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لايجاد حل نهائي للقضية، وأدرج الاقتراح أمس على جدول أعمال اللجنة، ليتم دمجه مع الاقترحات الأخرى.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن مقدمي الاقتراح فضّلوا أن يحمل اقتراحهم حلاً جذرياً، وقسّم «البدون» إلى ثلاث فئات، إذ يتم تجنيس مَن يستحق الجنسية وهم 7 فئات وفق الاقتراح، ومنح الإقامة 15 عاماً لمن يحملون إثباتات ما بعد عام 1965، ومنح إقامة 5 سنوات مع شرط تعديل الوضع للمسجلين في إحصاء 80 وما بعد.
وذكرت أن الاقتراح تضمن منح البطاقة المدنية للفئات الثلاث حتى الانتهاء من تسوية أمورها، لافتة إلى أن الفئات التي تمنح الجنسية هي حملة إحصاء 1965 وأبناء الكويتيات اذا طلقت طلاقا بائنا، أو زوجها أسير وأبناء الشهداء، ومن لديهم ملفات في اللجنة العليا قبل عام 1965، والمشاركون في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت، والعاملون في القطاع النفطي والعسكري والحكومي والقطاع الخاص قبل العام 1965، والذين قاموا بأعمال جليلة خصوصاً أصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة.
وأكدت أن الفئة الثانية لمن لديهم إثباتات ما بعد 1965، ويمنح هؤلاء إقامة لمدة 15 عاماً، ويمنحون الحقوق المدنية والاجتماعية وينظر في تجنيسهم.
وأما الفئة الثالثة، فهم مَن سجّلوا في إحصاء 1980 وما بعد، وهؤلاء يمنحون إقامة لمدة 5 سنوات مع تعديل أوضاعهم. ولفتت إلى أن الحقوق المدنية والاجتماعية تتضمن حق الطبابة والتعليم ومنح بطاقة التموين ورخص القيادة ومعاملات الأحوال الشخصية ومنح جواز سفر ونهاية الخدمة وممارسة الأنشطة التجارية.
من جهة ثانية، طلبت اللجنة التشريعية رأي وزارة العدل بالاقتراح المتعلق بمعالجة أوضاع المتعاقدين بعقود الانتفاع بالإيجار أثناء الظروف الطارئة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية