جريدة الجريدة - الأربعاء  27 صفر 1442هـ - 14 أكتوبر 2020م

النائب عبدالله الكندري : قانون الضمان المالي عبثٌ لإرضاء التجار
تضمّن أرقاماً غير حقيقية بـ500 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

كتب الخبر فهد التركي
استغرب النائب عبدالله الكندري استعجال الحكومة إقرار قانون الضمان المالي للبنوك، مشيراً إلى أن هذا القانون عبث وليس في محله، وجاء لإرضاء فئة من التجار، ولم يكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بوقفه.
وأكد الكندري، في تصريح صحافي، تحفظه عن مشروع قانون ضمان دعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، مبينا أنه تدور حوله الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ويحتاج إلى مزيد من الدراسة، متعجباً من تقديم الحكومة لهذا المشروع في آخر الفصل التشريعي.
وبين أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون في 17 سبتمبر الماضي وتريد الاستعجال بإقراره خلال 10 أيام، موضحا أن القانون يتحدث عن مبلغ 3 مليارات دينار غير معروف لمن ستوجه، فضلا عن عدم دراسته بشكل كافٍ وعدم الأخذ بآراء الكثير من المختصين، وخصوصا العاملين في الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى هناك 16 ألف مواطن مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يستحقون الدعم، وفي المقابل هناك 6 آلاف شخص وشركة فقط مسجلون في السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن 1300 شخص فقط هم من تقدموا إلى صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم دعمهم بمبلغ 250 مليون دينار فقط، متسائلا: «إذاً لماذا نحتاج 3 مليارات دينار؟ وما هو السبب في سعي الحكومة الحثيث نحو إقرار مشروع القانون بهذا الوقت وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة؟».
وشدد على أن هناك علامات استفهام يجب التوقف عندها، كما يجب أن تكون للاقتصاديين كلمة في هذا الموضوع، مضيفاً أن مشروع القانون ينص على أن يوجه مبلغ 500 مليون دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبلغ 2.5 مليار دينار لبقية العملاء.
واعتبر أن ذلك يعني أن هناك عبثا وأرقاما غير حقيقية، مشيرا إلى عدم وجود دراسة جدية من قبل وزارة المالية لمشروع القانون.
ورأى أن مشروع القانون يهدف إلى إرضاء مجموعة من التجار وتغطية خسائرهم، مؤكدا أنه آن الأوان لتكون لمجلس الأمة كلمة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن ليس بهذا المشروع.
من جانب آخر، دعا الكندري الحكومة إلى الوقوف مع المواطن، من خلال تأجيل أقساط قروض المواطنين، أسوة بما قامت به الكثير من الدول الأخرى.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
صفاء الهاشم : «المالية» البرلمانية تناقش دعم البنوك للمتضررين من «كورونا»