جريدة الأنباء - السبت  30 صفر 1442هـ - 17 أكتوبر 2020م

الدمخي أعلن تقدمه و٩ نواب برسالة واردة لسحب الاقتراح بقانون ومناقشته في جلسة ٢٠ الجاري.. وعبدالله الكندري قدم طلباً مماثلاً
بالفيديو.. «5 دوائر بصوتين».. بصفة الاستعجال الثلاثاء المقبل

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري
مع انتهاء دور الانعقاد الرابع والاخير من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة وقرب موعد الانتخابات البرلمانية برزت على سطح الساحة السياسية قضية تعديل قانون الانتخابات من جديد لتفرض نفسها واقعياً في أروقة المجلس امس، حيث أعلن النائب د.عادل الدمخي أنه تقدم امس برسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لإدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة بشأن سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والذي قدم في 15 يناير 2017.
وقال الدمخي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن هذا القانون قدمت عليه تعديلات كثيرة، الأمر الذي يظهر عدم رضا غالبية النواب عن نظام الصوت الواحد.
وبين أن هذا الاقتراح قدمه مع النواب محمد هايف ومحمد المطير ونايف المرداس، لافتا إلى أن الاقتراح يهدف إلى تعديل النظام الانتخابي ليصبح صوتين بدلا من صوت واحد.
وذكر أن المقترح عندما قدم كان يهدف إلى أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد بها ويعد التصويت باطلا لأكثر من هذا العدد.
وأوضح الدمخي أنه تم اختيار آلية الرسالة الواردة، حيث إن اللجنة المختصة لم تلتزم برفع تقريرها عن الاقتراح المقدم منذ 15 يناير 2017، مضيفا أن رئاسة المجلس لم تستجب لطلب عقد جلسة خاصة للاقتراحات المتعلقة بالانتخابات.
وأكد أن هذا التعديل لم يكن هو الطموح، إلا أنه خطوة في الطريق لتغيير المشهد السياسي، ويراعي قرب موعد الانتخابات، واعدا بتعديل جذري للنظام الانتخابي إذا وفقنا الله في المجلس القادم.
ولفت الدمخي إلى أنه قال في إحدى الجلسات الأخيرة ان المطلوب من العهد الجديد السعي في تغيير السلطات الثلاث، مبينا أن الشعب يتطلع إلى تغيير كبير، مشيرا الى أن التغيير الذي حدث في السلطة القضائية أفرح الناس، «فإذا صلح القضاء صلحت الدولة».
وطالب بالمزيد من الإصلاحات في السلطة القضائية، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية مطلوب تغيير المشهد فيها بعدما ظهر من مفاسد خلال السنوات العشر السابقة ولا يمكن أن تكون مصدرا للتغيير والإصلاح.
وبين أن ما نقدمه اليوم من اقتراحات يساهم في عودة مجلس الأمة للأمة ويعبر عن إرادتها الحقيقية، مشيرا إلى أن تغيير المشهد في مجلس الأمة يستوجب تغيير آلية التصويت وفتح المجال للشعب الكويتي للتعبير الحقيقي عن إرادته.
وأكد أن عودة المجلس للأمة تعني عودة حماية المكتسبات الوطنية والحريات والسلطات والمؤسسات، وتعني الحفاظ على القيم والمبادئ والمال العام، ومواجهة الدولة العميقة ومحاسبة المفسدين وإنصاف المظلومين وتقوية الشرفاء في كل المؤسسات.
وأضاف: كما تعني عودة المجلس للأمة، إنجاز التشريعات المطلوبة ومراقبة بقية سلطات الدولة وتحقيق التنمية المطلوبة وتعني حماية الطبقات المحدودة والمتوسطة وحل المشكلات المزمنة كالقروض والبدون والتركيبة السكانية واختلالات الميزانية العامة للدولة.
وطالب الدمخي، احتراما للأمة والدستور وحق الأعضاء، بأن تعرض هذه الرسالة في الجلسة القادمة وأن يكون الحكم لممثلي الأمة ونواب الأمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة