جريدة الأنباء - الأحد
1 ربيع الأول 1442هـ - 18 أكتوبر 2020م
20
توصية عن الانفلات المروري وبيان سياسي حول صفقة القرن .. والمجلس استبق جائحة
«كورونا» بمناقشة استعدادات الحكومة
دور الانعقاد الرابع: 8 طلبات مناقشة أسفرت عن 36 توصية ولجنتي تحقيق
إلزام «الرعاية السكنية» بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الأمة حول المشاريع
الإسكانية
مطالبة الحكومة بقانون جديد للمرور وإلزام «الأشغال» بإقامة مسارات خاصة لراكبي
الدراجات الهوائية
طلبات المناقشة تشكل
إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي اهتم بها النواب في دور الانعقاد العادي
الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر كونها تعكس تفاعلهم المباشر مع القضايا
الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة في الساحة المحلية. وخلال دور
الانعقاد الرابع، نظر المجلس 8 طلبات مناقشة وقد صدر عنها 36 توصية للحكومة وتشكيل
لجنتي تحقيق وبيان حول صفقة القرن، وتضمنت طلبات المناقشة موضوعات: الانفلات
المروري وتطورات الوضع الإقليمي وفيروس كورونا والقضية الاسكانية وصفقة القرن وصفقة
طائرات إيرباص والتعليم عن بعد والصندوق الماليزي.
وجاءت طلبات المناقشة في دور الانعقاد الرابع وفق إحصائية أعدتها شبكة الدستور
الإخبارية التابعة للأمانة العامة لمجلس الأمة، تنشرها «الأنباء» وذلك على النحو
التالي:
جلسة 9 يناير: الانفلات المروري والوضع الإقليمي
نظر المجلس في جلسة 09 يناير 2020 طلبي مناقشة بشأن الانفلات المروري واستعدادات
الحكومة لتطورات الوضع الإقليمي، موضوعات مختلفة وقد انتهى إلى الآتي:
الانفلات المروري: طالب نواب بقانون متكامل للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح،
يتضمن عقوبات رادعة تحد من مظاهر الانفلات المروري والرعونة وعدم احترام القانون،
معتبرين أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب. وأشاروا إلى أن حوادث الطرق
تسببت في وفيات وفقدان أعزاء وخلفت حالات إعاقة بأعداد كبيرة، مؤكدين أن أعداد
الحوادث المرورية في الكويت سجلت رقما قياسيا عالميا يحتاج إلى إعادة النظر في
القوانين لتحقيق الانضباط في الشوارع.
ودعا النواب الحكومة في هذا الصدد إلى وضع حد لفوضى باصات النقل العام وسيارات
الأجرة الجوالة وإعادة النظر في منح رخص القيادة وإلغاء الاستثناءات، ووضع خطط
للتنظيم المروري خلال أوقات الذروة وفي أوقات دوام الموظفين، كما طالبوا بالإسراع
في إنشاء مضمار ومسارات خاصة للدراجات.
وقال نواب إن معظم دول العالم لديها هيئة مركزية تختص بتنظيم النقل الجماعي،
وطالبوا بتفعيل دور الهيئة العامة للطرق وتعديل قانونها لتحقيق ذلك الأمر.
وحمل نواب تردي أوضاع الطرق دورا في زيادة الحوادث المرورية خلال الفترة الأخيرة
وخاصة طريقي الوفرة والسالمي، معتبرين أن هيئة الطرق منذ إنشائها لم تقدم رؤية
واضحة لتحسين أحوال شبكة الطرق والخدمات.
وطالبوا المجتمع المدني والجهات المعنية بالتضافر والتعاون من أجل زيادة الوعي
المروري، مؤكدين ضرورة وجود هيئة مرورية مختصة لتطبيق القانون.
وبعد الانتهاء من المناقشة، وافق المجلس على (20) توصية لمعالجة قضية الانفلات
المروري والوفيات الناتجة عنه وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير
بشأنها خلال 3 أشهر وجاءت كالتالي:
1 ـ أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية
وينظم المخالفات تنظيما فعالا ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ
بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.
2 ـ تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية
للمشاكل والاختناقات المرورية.
3 ـ تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها
السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار
الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.
4 ـ إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميا بمشاكل
مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي
تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل
الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب
يوميا بإرباك شوارع الكويت والسائقين.
5 ـ إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام
النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.
6 ـ إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف
حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.
7 ـ تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا
كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلالا
جسيما بأصول قيادة السيارات.
8 ـ إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط
ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات
من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.
9 ـ زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.
10 ـ قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع
مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.
11 ـ إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية
وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.
12 ـ زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد
أثناء الحوادث.
13 ـ استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.
14 ـ إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
15 ـ تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث
والسقوط.
16 ـ أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من
الدراجين.
17 ـ تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.
18 ـ إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية
بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.
19 ـ تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي
للعبدلي ومدينة جابر الأحمد الصباح.
20 ـ تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.
استعدادات الحكومة لتطورات الوضع الإقليمي:
ناقش المجلس استعدادات الحكومة والجهات المعنية لتطورات الوضع الإقليمي في جلسة
سرية.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بعد تحول الجلسة إلى علنية «عقد المجلس جلسة
سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الإقليمية استنادا إلى المادة 69
من اللائحة الداخلية وقد ناقش المجلس أسباب ومبررات طلب السرية ومن ثم صوت المجلس
ووافق عليه بالإجماع».
وأوضح أنه «أدلى وزير الخارجية ببيان حول المستجدات الإقليمية واستعدادات الكويت
بشأنها وبعد ذلك تحدثت قيادات الجيش والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة
للإطفاء حول الإجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الأمنية العسكرية
لتفادي أي خطر خارجي».
وأضاف الغانم «تحدث أيضا مسؤولو وزارات الصحة والكهرباء والماء والتجارة والشؤون
الاجتماعية والجمعيات التعاونية حول استعدادات كل جهة من الجهات والإجراءات التي تم
اتخاذها والمخزون الاستراتيجي المتوفر لكل منهم والأدوية والمواد الغذائية».
وقال «تحدث مسؤولو وزارة الإعلام عن خطة طوارئ الوزارة ثم مؤسسة البترول الكويتية
عن مخزون المؤسسة، وبعد الاستماع إلى العرضين العسكري والمدني من كل أجهزة الدولة
ترفع الجلسة».
جلسة 5 فبراير 2020: فيروس كورونا والقضية الاسكانية وصفقة القرن
نظر المجلس في جلسة 05 فبراير 2020 لثلاثة طلبات مناقشة بشأن فيروس (كورونا)
والقضية الإسكانية وصفقة القرن، وقد انتهى إلى الآتي:
استعدادات الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا)
استهل النقاش ببيان إلقاء وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح استعرض من خلاله إجراءات
الوزارة في التعامل مع الفيروس، وتحدث بعض النواب على أهمية الإجراءات الاحترازية
التي تقوم بها وزارة الصحة، مطالبين بالتنسيق بين وزارات الدولة وتشجيع العمل
التطوعي من أجل تكثيف الإجراءات الوقائية والتوعوية.
كما أشار نواب إلى أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأزمات وتشديد الرقابة الصحية في
المطار والحدود وتعزيز دور العيادات الصحية المدرسية.
ورأوا أنه من المفترض معالجة الوضع الصحي بالكامل والأخطاء الطبية التي تعددت
بالمستشفيات الحكومية، لافتين إلى أن عدم تعقيم المستشفيات يعرض الكثير من المرضى
للإصابة بالفيروسات المختلفة.
كما طالب نواب وزارة الخارجية بالحرص على إجلاء جميع الرعايا الكويتيين من الصين،
وسرعة تعليق رحلات الطيران القادمة منها، إضافة إلى فحص المواد الآتية للبلاد عن
طريق الموانئ، وتعزيز الإجراءات الطبية في المطار بأطقم طبية وغرف عزل للحالات
المصابة.
القضية الإسكانية
قدمت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشئون الإسكان رنا الفارس عرضا مرئيا
لواقع القضية الإسكانية والمشروعات قيد التنفيذ والتوزيعات الفعلية والمتوقعة.
وأكد عدد من النواب، خلال مناقشة القضية الإسكانية، أن تلك القضية تعد أهم أولوية
للمواطنين والمجلس، ويجب تسخير كل الإمكانيات للمساهمة في حلها.
وشددوا على ضرورة تعزيز ميزانية بنك الائتمان وزيادة الدعوم والإسراع بإزالة معوقات
إنشاء المشاريع الإسكانية الجديدة.
وطالب نواب بكسر احتكار الأراضي وعدم توزيع المناطق السكنية إلا باكتمال البنى
التحتية وإنشاء المدن العمالية، مؤكدين أن حل القضية الإسكانية ليس صعبا، نظرا
لتوافر المال والأراضي.
وأكدوا الحاجة إلى رقابة حقيقية لمن ينفذ هذه المشاريع وأن أي مسؤول يتراخى عن
مسؤوليته يجب محاسبته، لافتين إلى أن المناطق السكنية القديمة بحاجة إلى خدمات وبنى
تحتية متطورة.
وطالبوا بالحزم في تطبيق الشروط الجزائية على المقاولين، لافتين إلى أن البعض منهم
يتعثر ولا تطبق الجزاءات والخصومات عليه، ومع ذلك تتم ترسية المشاريع عليه مرة
أخرى.
وأكدوا أهمية تغيير النهج المتبع في مؤسسة الرعاية السكنية وإعطاء القطاع الخاص حقه
في بناء الأحياء السكنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
ودعوا الحكومة إلى وضع خطة مستقبلية وطويلة الأمد لحل المشكلة الإسكانية، مؤكدين
أنها قضية حكومية جوهرية وليست مسؤولية أي وزير إسكان وحده وانتهى النقاش بموافقة
المجلس على 9 توصيات وهي كالتالي:
1 ـ السماح ببناء وتسليم الأراضي لأصحاب التسليم الورقي الجاهزة.
2 ـ الإسراع في إنشاء الشركات الإسكانية المنصوص عليها في القوانين.
3 ـ الإسراع في تنفيذ خزانات مياه الأمطار في مدينة المطلاع.
4 ـ قيام المؤسسة بالتسليم الجزئي للقسائم التي تم الانتهاء منها في مدينة المطلاع
من خلال تعديل الاتفاقية مع المقاولين بما يحفظ المال العام.
5 ـ تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمة بشأن التقدم الدوري في الحلول
والمشاريع الإسكانية المختلفة.
6 ـ ضرورة العمل على توفير مادة البيتومين لمشاريع الإسكان وشوارعها.
7 ـ التصدي للاحتكار في الأراضي السكنية الفضاء والتهرب من غراماتها المالية وطرح
بدائل للبيع والمزايدة لتخفيض قيمة القسائم المعروضة.
8 ـ فتح الاستبدال الداخلي.
9 ـ الإسراع في الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمدينة المطلاع.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة