الملف الصحفي


أستعراض تاريخيا / الخميس 17 ديسمبر 2020

جريدة الجريدة - الخميس  2 جمادى الأولى 1442هـ - 17 ديسمبر 2020م

3 اقتراحات لـ «العفو الشامل»

في موازاة تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل، لكنهم لم ينشروا نسخة من نص الاقتراح بقانون، كما دعا النائب صالح المطيري النواب للمشاركة في تقديم اقتراح مشابه، حتى يتمكن من تقديمه بصفة الاستعجال.
ونص اقتراح العفو الشامل في:
المادة الاولى: يعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه في المواد (134، و135، و147، و249، و254) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار اليه في المواد (15، و25، و26، و34) والجرائم المرتبطة بها، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار اليه والجرائم المرتبطة بها.
ونصت المادة الثانية: تسقط جميع الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم المشار اليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية او غيابية وسواء كانت ابتدائية او نهائية او صدرت من محكمة التمييز وسواء كان المحكوم عليه محبوسا او لم يتم تنفيذ حكم الحبس بحقه.
وتعتبر تلك الاحكام كأن لم تكن هي وكافة الاجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها.
والمادة الثالثة: يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز.
والمادة الرابعة: يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا او محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كافة البلاغات التي تلقتها والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون والغاء كافة الاجراءات التي اتخذتها بمناسبة التحقيق فيها.
ونصت المادة الخامسة: على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون، بعد صدور هذا القانون ان تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وان تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
مرسوم رقم 65 لسنة 1979 بقانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات

جلسة خاصة لمناقشة «العفو الشامل»
نواب: إصدار قانون العفو الشامل من حق المجلس

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور