جريدة الأنباء - الإثنين  6 جمادى الأولى 1442هـ - 21 ديسمبر 2020م

قدّمه 9 مرشحين أمام المحكمة الدستورية
طعن جديد بالانتخابات البرلمانية: 7 مخالفات جسيمة كفيلة بإبطال نتائجها
طعن جديد على نتائج انتخابات أمة 2020

| كتب ناصر المحيسن |
تقدّم 9 مرشحين بطعن جديد أمام المحكمة الدستورية على نتيجة الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الثالثة، مشيرين إلى وجود العديد من المخالفات الجسيمة التي تُبطل عملية الانتخاب ونتيجتها.
‏وأقام الطعن كل من المرشحين نواف الفزيع ووائل المطوع وحماد الرباح وناصر البلوشي وباسل الجاسر وأيوب حسن وخالد المنيع وإبراهيم دشتي وعبدالواحد خلفان. وذكر الطعن أن «نتيجة هذه الانتخابات أُعلنت من دون أن تتضمن أسماء الطاعنين، كما أن العملية الانتخابية قد شابها العديد من المخالفات الجسيمة التي تُبطل نتيجة الانتخابات، ليس في الدائرة الثالثة فقط، وإنما في جميع الدوائر الانتخابية».
وذكر الطعن 7 مخالفات تتمثل إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم وهم يلبسون الكمامات على وجوههم، من دون أن يطلب منهم رؤساء الدوائر نزع هذه الكمامات للتأكد من هويتهم ومطابقتها ببطاقتهم المدنية وذلك في مخالفة صارخة لأبسط المبادئ الانتخابية التي تقتضي التأكد من صفة الناخب قبل الإدلاء بصوته، إضافة إلى إدلاء جميع المنتقبات بأصواتهن دون أن يطلب منهم كشف الوجه عند الإدلاء بأصواتهن للتأكد من صفاتهن وشخصياتهن وذلك بالمخالفة لنص المادة ۳/۳۲ من القانون. وقيام بعض الناخبين بتصوير البطاقات الانتخابية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في إخلال جسيم بمبدأ سرية التصويت وبالمخالفة لنص المادتين 33 و34 من القانون.
ومما ورد في الصحيفة من شوائب العلمية إعلان ما يُسمى بالنتائج الأولية لبعض المرشحين (تسريب النتائج والادعاء بأن أحد المرشحين هو الأعلى في الحصول على الأصوات) ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اختتام العملية الانتخابية والانتهاء من عملية الفرز بشكل كامل مما يؤكد تسريب النتائج من داخل لجان الفرز بذريعة أنها نتائج أولية، والسماح بالترشح لأحد مزدوجي الجنسية بالمخالفة لأحكام القانون الكويتي، إضافة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من تفشي ظاهرة شراء الأصوات وتقاعس وزارة الداخلية عن مكافحة هذه الظاهرة التي تعصف بالعملية الانتخابية وتخل بمصداقيتها. وأخيراً الانتخابات الفرعية المجرّمة قانوناً والتي تمت تحت سمع وبصر الحكومة بالمخالفة لأحكام القانون بذريعة أنها مجرد تشاوريات وهي في حقيقتها انتخابات فرعية مجرمة قانوناً.
وطالب الطعن قبل الفصل في موضوع الطعن باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات وسؤالهم عما إذا كان الناخبون قد قاموا برفع الكمامات والنقاب عن وجوه المنتقبات عند إدلائهم بأصواتهم من عدمه وتوجيه اليمين المتممة لهم في خصوص هذه الجزئية. كما طالب بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة توطئة للاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة
«الكلية» ترفض طعون القيود الانتخابية