جريدة الأنباء - الخميس  9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

اقترح قانوناً يعزز المبدأ الدستوري
بالفيديو.. هشام الصالح: اقتراح بتعديل قانون أمن الدولة بعدم اعتبار التعبير عن الرأي من الأعمال العدائية

قال النائب د ..هشام الصالح إن اقتراحه بتعديل قانون أمن الدولة فيما يتعلق بالعمل العدائي يعزز المبدأ الدستوري بشأن حرية التعبير.
وأوضح الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم باقتراح بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن قانون أمن الدولة سيستفيد منه من تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية، إذ سيتم العفو عنهم بعد إزالة الجرمية عن أفعالهم.
وأكد أهمية هذا التعديل لرفع الظلم والجور في هذا القانون وحتى لا يساء استخدامه ويتم تحويله لأداة تقمع الحريات.
وأضاف أن التعديل المقدم يقضي بألا تعد الآراء من صميم الأعمال العدائية، مؤكدا عدم مصادرة الآراء من قبل قانون أمن الدولة الذي اعتبره جائرا وغير حضاري كونه يصادر رأي الشخص تجاه أي دولة.
ورأى الصالح ان مثل هذه القوانين غير موجودة في الدول الأوروبية والديموقراطيات المتقدمة.
وبين أن حكم المحكمة الدستورية يشير إلى أن (إبداء الرأي في الدول ليس عملا عدائيا)، مؤكدا أنه رغم صدور هذا الحكم التاريخي الذي فسر الأعمال العدائية المجرمة إلا أن هذا النص في المادة الرابعة من قانون أمن الدولة لايزال يطبق حتى الآن.
واعتبر الصالح أن الرأي لا يمكن أن يكون عملا عدائيا لأن العمل العدائي لابد أن يرتقي إلى مرتبة معينة بحيث يصل إلى العدائية ويعرض علاقات الكويت الخارجية للخطر، وأن يكون عملا ماديا ظاهرا وملموسا.
وأكد أنه سيعمل على تحويل الاقتراح بقانون إلى واقع ملموس وعلى أرض الواقع من خلال عضويته في اللجنة التشريعية ولجنة الأولويات حتى يستفيد منه أهل الكويت وضمان حرية التعبير وعودة المهجرين إلى أرض الوطن والافراج عمن تمت إدانتهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960