جريدة الجريدة - الخميس  9 جمادى الأولى 1442هـ - 24 ديسمبر 2020م

أسامة المناور لإضافة المرأة الكبيرة السن للتأمين الصحي
انتقد «تعنت» مديرة الإعاقة وطالب وزير الشؤون باتخاذ إجراء ضدها

أعلن النائب أسامة المناور تقدمه باقتراح بقانون لضم المرأة الكبيرة السن الى قانون التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين.
وقال المناور في تصريح صحفي: انطلاقا من واجب شرعي بعدم تهميش دور المرأة، وإكبارا لدورها في مجتمعنا قمنا بمراجعة قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وانتبهنا لنقطة مهمة هي أحقية وزير الصحة بإضافة شرائح أخرى في التأمين الصحي، ومن هذا المنطلق شرعت باقتراح قانون يقضي لأمهاتنا وأخواتنا الكبار في السن أن يشملهن القانون، ونتطلع الى تعاون وزير الصحة لإضافة كبار السن الذين لم يشملهم القانون بالتأمين الصحي، وهذه خطوة أولى نحو إعطاء الامهات والاخوات جزءا من حقوقهن وهذا دين في رقابنا.
من جهة أخرى، قال المناور: كنت أسمع لفترة كبيرة عن تعنت وسوء تعامل مديرة هيئة الاعاقة، ولم أجد من يمتدح أداءها، وكنت أقول ممكن أن يكون ذلك لأنها صارمة في الحق فهذا يشفع لها، ولكن عندما ينتقدها المئات من المواطنين فهنا يوجد خلل في الموضوع، ولسوء حظي التقيت اليوم بها ووجدتها متعنتة جدا، ووصلت لمرحلة كبيرة من الكبر والغرور لم أعهده في أحد، وكانت معي دكتورة كويتية متقدمة لمشروع مدرسة خاصة لذوي الاعاقة ومستوفية كل الشروط.
وأضاف: قلت لها أنا موجود معكم، وأعرف أن الموظف الحكومي لديه حد لا يمكنه تجاوزه، وفي المقابل يوجد مركز مشهور لا ترخيص له والمشرفون عليه غير مهيئين ولا أهل اختصاص أقاموا مركزهم في جهة مخالفة، وعذرها في عدم منح الترخيص الخاص بالدكتورة الكويتية أن ترخيصها في منطقة سكنية رغم أن المركز المخالف موجود بمنطقة سكنية ويحصل سبعة آلاف دينار على كل طالب دعما من الحكومة.
وأشار المناور إلى أن وزير الشؤون وعدني باتخاذ اجراءات ضد مديرة الاعاقة خاصة ما يتعلق بوجود مركز مخالف لا ترخيص له، والمخالفات موجودة به، وأقول لوزير الشؤون جزاك الله خيرا، لكن الموضوع لا يقف عند هذا الحد إنما يتجاوز إلى عدم تمكين الكفاءات من إقامة مراكز مماثلة لخدمة ذوي الاعاقة وهذا يتطلب الرد منك والتحرك وننتظر ذلك.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين