جريدة الجريدة - الثلاثاء  14 جمادى الأولى 1442هـ - 29 ديسمبر 2020م

مكتب المجلس يحقق بأحداث الجلسة الافتتاحية
شكّل لجنة برئاسة الشحومي وعضوية الديحاني والشاهين وهشام الصالح

كتب الخبر فهد التركي محيي عامر علي الصنيدح
عقب اجتماعه الأول الذي عقده أمس، حدد مكتب مجلس الأمة 5 يناير المقبل موعداً لجلسته العادية، في وقت شكّل لجنة تحقيق بإجماع أعضائه في أحداث الجلسة الافتتاحية، وهو الأمر الذي لقي اعتراضاً من بعض النواب الذين أبدوا رفضهم لتشكيلها من المكتب، مؤكدين أن ذلك مخالف للائحة الداخلية.
وعُقِد اجتماع مكتب المجلس بحضور كل من الرئيس مرزوق الغانم، ونائبه أحمد الشحومي، وأمين السر فرز الديحاني، ومراقب المجلس أسامة الشاهين، إضافة إلى رؤساء لجان «الشؤون المالية والاقتصادية» أحمد الحمد، و«الشؤون التشريعية والقانونية» خالد العنزي، و«الأولويات» هشام الصالح، وقرر تشكيل لجنة التحقيق برئاسة الشحومي، وعضوية الديحاني والشاهين والصالح.
وصرح الشحومي، عقب انتهاء الاجتماع: بأن «الجلسة الافتتاحية شهدت كثيراً من الملاحظات، التي سجلها النواب، ومن أجل أن تكون هناك بداية جيدة للمجلس، وإعمالاً لنص المادة 39 من اللائحة الداخلية، قرر المكتب تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من النواب».
وأضاف الشحومي أنه «سيكون هناك أسبوعان ليتقدم النواب بكل ملاحظاتهم واعتراضاتهم، ونتعهد بالوصول إلى مستوى عال من الشفافية والحيادية»، مضيفاً: «ومن حق أي نائب إبداء ملاحظاته، التي شاهدها في الجلسة سواء على الحضور أو ما حدث بالقاعة، وفي الجلسة القادمة سنحدد آلية عمل اللجنة، ومناقشة الملاحظات الواردة بشكل عملي».
وفي المقابل، انتقد النائب مهلهل المضف تشكيل المكتب للجنة، مشيراً إلى أن «المكتب ليس مخولاً بتشكيلها مع الاحترام الكامل لجميع أعضائه، وسبق أن وقعنا طلباً ليشكلها المجلس لا مكتبه».
وقال المضف لـ «الجريدة»، إن تشكيل المكتب لها مخالف للائحة الداخلية، «ونحن متمسكون بعرض الطلب على المجلس في الجلسة المقبلة، ليقول كلمته بتشكيل لجنة التحقيق من النواب، وعدم اقتصاره على أعضاء المكتب».
من جهته، أكد النائب عبدالكريم الكندري عدم جواز تحقيق المكتب في أحداث جلسة انتخابات الرئاسة وما صاحبها من تجاوزات وشبهات، «لأنه لا يملك تكليفاً من المجلس بهذا الشأن، وما حصل مخالف لنص المادة 39 من اللائحة الداخلية».
أما النائب بدر الداهوم فاعتبر تشكيل المكتب للجنة «محاولة لذر الرماد في العيون وطمس الحقائق»، مشدداً على ضرورة إصدار المجلس قراراً بكل ما جرى في الجلسة وإحالة المعتدين إلى النيابة العامة، «وقد قمت بإرسال رسالة إلى المجلس بكل ما حدث، للنظر فيها بالجلسة المقبلـة، على أن يكون ذلك بالتصويت نداءً بالاسم».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة