جريدة الأنباء - الثلاثاء
21 جمادى الأولى 1442هـ - 5 يناير 2021م
المحكمة أكدت أن الاستجواب لا يتم إلا على ما حدث أو يحدث من أمور في الفصل
التشريعي القائم ولا يمتد إلى «السابق».. فما المخالفات التي يُقدّم أي استجواب
بشأنها ونحن مازلنا في مطلع الفصل التشريعي؟
«الدستورية»: الاستجوابات الآن.. غير دستورية
اقتصار جمع أموال الديات على الجمعيات الخيرية واستبعاد المبرات
مجلس الوزراء أحيط علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو وأعرب عن تطلعه
بعين الثقة والتفاؤل إلى القمة الخليجية في السعودية
عدم جمع المبالغ النقدية وتكون التبرعات من خلال أجهزة الـ«كي نت» والرابط
الإلكتروني ويحظر على الجمعيات أخذ نسبة منها
انتهاء العمل بمراسيم درجة وزير التي استكملت 4 سنوات بنهاية الجاري وإجراءات
احترازية لمنع دخول «كوفيد - 20»
استقرار الوضع الصحي بسبب ثبات أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون
العلاج واستمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد - 19)
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء
العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة
تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.
ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها، على أن يراعى
مستقبلا التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على
عرض الوزير المختص.
هذا، وشددت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على أن الالتزام بالقرار التفسيري للمحكمة
الدستورية بشأن الاستجوابات يدعم علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس ويحقق أهداف
السلطتين على صعيد تحقيق إنجازات تشريعية تلبي مطالب ومصلحة الوطن والمواطنين.
وبشأن مدى دستورية التلويح باستجواب رئيس الوزراء، أوضحت المصادر ان المحكمة
الدستورية ذكرت في القرار التفسيري بشأن الاستجوابات، ان الاستجواب لا يتم إلا على
ما حدث أو ما يحدث من أمور في الفصل التشريعي القائم، ولا يمتد الى ما حدث في الفصل
التشريعي السابق إلا اذا استمرت المخالفة مثلا بعد التنبيه لها.
وتساءلت المصادر قائلة: فما المخالفات التي يقدم أي استجواب بشأنها في الوقت الحالي
الذي هو مطلع الفصل التشريعي الجديد؟، ما قد يثار حول ذلك شبهات دستورية وفقد أواصر
التعاون الذي نص عليه الدستور.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء الذي حقق أعلى نسبة شفاء من «كورونا» على مستوى
العالم بلغت 97.3% في بعض مراحل مجابهة الڤيروس تنظر الى المجلس على انه سند وعون
لنا، ولن يعجز عن إيجاد تقارب مع الاقتراحات النيابية وستواصل وضع مصلحة الوطن
والمواطنين نصب عينيها، ومستذكرة انها نالت تصفيق مجلس الأمة تحية لها على دورها
اللافت في تحدي ڤيروس كورونا.
وعلى صعيد الحملة الوطنية للتطعيم، كشفت المصادر عن إعداد 20 وحدة متنقلة للتطعيم
في المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة الى جانب افتتاح قاعة جديدة الأسبوع المقبل،
وأحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح المجلس علما باستمرار حملة التطعيم ضد
(كوفيد - 19) حسب الفئات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة
لمنع دخول سلالة كورونا المتحورة للبلاد (كوفيد - 20).
وكشفت عن ان 60 اقتراحا ومشروعا بقانون وزعت على اللجان البرلمانية لإعداد تقارير
حسب كل لجنة.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي للكويت المرافق لصاحب السمو
الأمير لحضور أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية المقرر عقدها في العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي
يضم وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وكبار المسؤولين في الديوان الأميري
ووفدا إعلاميا وأمنيا.
وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى هذا اللقاء الأخوي،
مبتهلا إلى المولى القدير أن يوفق القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس
التعاون الخليجي وتضامنها ودفع مسيرة المجلس المباركة والحفاظ على كيانه خاصة في ظل
التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال
والطموحات المنشودة وتلبية تطلعات شعوبها.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر
مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي،
وتفاصيل الإحصاءات والبيانات التي توضح استقرار الوضع الصحي في الكويت بسبب ثبات
أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج ولله الحمد، وأحاط
المجلس علما باستمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد - 19) حسب الفئات ذات الأولوية،
بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول سلالة
كورونا المتحورة للبلاد. وبناء على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير
الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية لوضع الضوابط والشروط
والإجراءات الكفيلة بتنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد
الدية والتعويضات المرتبطة بها، بهدف تحقيق التزام مثل هذه الأنشطة بالأطر
القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال ومظاهر الإرهاب وأي شبهات
تطالها، فقد أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الضوابط والشروط
المقترحة من قبل اللجنة المكلفة، التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية
والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل
الخيري مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات المصرح لها بجمعها واقتصار قبولها من
قبل الجمعيات الخيرية، على ألا يتم جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية
وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة الكي نت والرابط الالكتروني، كما يحظر على
الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات، كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار
السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات،
والتبرعات النقدية وتحويل مبالغ طائلة خارج البلاد، وغير ذلك من محاذير، كما تضمنت
التوصيات عددا من الإجراءات والضوابط والقواعد التي تهدف إلى حسن تنظيم هذا الأمر
وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق غاياته وحمايته من كل المحاذير والشبهات.
وقد كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات
الواردة في المحضر.
وحرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية الذي تم تحديده بأربع
سنوات.
فقد أحيط المجلس علما بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل
بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة
تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات، ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة
المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلا التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع
سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص، وقرر المجلس الموافقة على مشروع
المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأمير.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون
الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة الشيخ د.مشعل جابر الأحمد مدير عام
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي، والمتضمن الآثار المترتبة
على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي، وتأثير عدم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على
التصنيف الائتماني السيادي، وكذلك أسس نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي،
والتوصيات قصيرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة، وسبل تنشيط القطاعات
الاقتصادية.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير، تمهيدا لتحديد
الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح
السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر من يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020، وكذلك التقرير
الدوري الثلاثون لجامعة الكويت عن الموقف التنفيذي للمشروع عن الفترة من 1 نوفمبر
2019 حتى 31 أكتوبر 2020.
هذا، وقد استعرض مجلس الوزراء الأجزاء الثاني والثالث والرابع من التقرير السنوي
لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات
الحكومية والجهات المعنية والمستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2020،
والذي تناول بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي أسفرت
عنها عمليات الفحص والمراجعة بالإضافة إلى أهم الملاحظات التي أسفرت عنها اعمال
الرقابة المسبقة وكذلك المخالفات المالية لهذه الجهات للسنة المالية 2019/2020،
وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية للعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم
لمنع تكرارها.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة