جريدة الراي - الثلاثاء  21 جمادى الأولى 1442هـ - 5 يناير 2021م

مجلس الأمة يرفض التصديق على مضبطة الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ16

فرحان الشمري
يعقد مجلس الأمة اليوم الجلسة العادية الأولى للفصل التشريعي السادس عشر ويتضمن جدول أعمالها 22 رسالة واردة وتشكيل لجان تحقيق نيابية في ملفي غسل الأموال وتزوير الجنسية والنظر في احالة الخطاب الأميري إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري
وضمن تقارير اللجان البرلمانية المدرج على جدول الأعمال مشروع بقانون قدم في المجلس الماضي (قانون الاستيراد) وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية البرلمانية ولم يصوت عليه .
ويهدف قانون الاستيراد إلى زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بمزاولة عملية الاستيراد وذلك بمنح هذا الحق لجميع المقيدين في السجل التجاري من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مع ترك تحديد الضوابط للائحة التنفيذية والسماح لكافة المواطنين بالاستيراد مباشرة شريطة أن يكون الاستيراد
للاستخدام الشخصي۔ والسماح للجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام للاستيراد مباشرة شريطة أخذ موافقة الجهات الرقابية وإعطاء الحق لوزير التجارة والصناعة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة
اتخاذ قرار مسبب برفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد او بلدان معينة، ويجوز له استثناؤها من الترخيص.
وافتتح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الجلسة، ثم تلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين حيث اعتذر عن الحضور وزير الخارجية أحمد الناصر. وتلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية
بعدها، انتقل المجلس إلى بند التصديق على المضابط.
وتلا رئيس الجلسة طلبا يتعلق بالجلسة الافتتاحية وما صاحبها من أحداث.
وقال بدر الداهوم إن الطلب يتعلق بالتحفظ على المضبطة وهو بالنداء بالاسم.
وحصل سجال بين عدد من النواب ونائب رئيس المجلس على خلفية الطلب، انتهى برفض المجلس المصادقة على المضبطة بعد التصويت برفع اليد.
ثم تلا الشحومي طلبين يتعلقان بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية ولإحالة المتطاولين على النواب إلى النيابة.
وقال النائب مرزوق الخليفة : قدمنا رسالة واردة لتقديم قانون البدون، ولم يدرج.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة