جريدة الأنباء -
السبت
25 جمادى الأولى 1442هـ - 9 يناير 2021م
برأسمال مقداره 120 مليون دينار
محمد الحويلة يقترح إنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للصناعات المعدنية
24 % من الأسهم تُخصص للحكومة والجهات التابعة لها و26% من الأسهم للبيع في مزايدة
علنية و٥٠% لاكتتاب المواطنين
يتم تأسيس الشركة خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل بالقانون لتقوم باستيراد المواد الخام
وإعادة تصنيعها بأعلى جودة
قدم النائب د.محمد
الحويلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية
للصناعات المعدنية)، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: تؤسس شركة مساهمة عامة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات
المعدنية) برأسمال مقداره 120 مليون دينار، ويكون غرضها العمل الصناعي في مجال صنع
منتجات المعادن وتخصص أسهمها على النحو التالي:
أ- 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
ب- 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة
في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء
على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته
الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس (إن وجدت) ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر
نفسه الذي رسا المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام
المادة (ج) من هذا القانون.
ج- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى
الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثانية: يتم تأسيس هذه الشركة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد
مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة
لانتخاب أول مجلس إدارة الشركة.
مادة ثالثة: تتولى الشركة مسؤولية استيراد وتصنيع - المواد الخام اللازمة لصناعة
جميع أنواع منتجات المعادن المشكلة - وصنعها بأعلى جودة.
مادة رابعة: تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن 90% من العمالة الوطنية
كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتقوم
الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة
الكويتية للصناعات المعدنية)، على ما يلي:
يعد النفط مصدر الدخل الوحيد في الدولة ويمثل 92% من إيرادات الكويت و8% دخل
الدولة من المصادر الأخرى بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية، فمثل هذا الأمر
يحتاج الى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل أخرى تكون رافدا للميزانية.
لذا، أعدت هذا الاقتراح بقانون بغرض إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة
الكويتية للصناعات المعدنية) لتتولى الشركة مسؤولية استيراد وتصنيع - المواد الخام
اللازمة لصناعة جميع أنواع منتجات المعادن المشكلة - وصنعها بأعلى جودة، وقد عمل
القانون على بيان الطريقة التي يتم فيها تخصيص أسهم الشركة في مادة الاولى بند
أ- على 24% من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
ب- 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة
في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء
على مشاركتها في المزايدة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى السعر للسهم فوق قيمته
الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس.
ج- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى
الاحتياطي العام للدولة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات