جريدة الأنباء - الثلاثاء  28 جمادى الأولى 1442هـ - 12 يناير 2021م

  وزير العدل يصدر 3 قرارات وزارية بتشكيل لجان لمراجعة قوانين الجزاء والمرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني
- تضم 14 أستاذ قانون بجامعة الكويت وجميع أعضائها من الكوادر الوطنية ومدة عملها 3 أشهر

أصدر وزير العدل د.نواف الياسين 3 قرارات وزارية وهي: 37 و38 و39 لسنة 2020
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر ان قرارات وزير العدل الجديدة، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، يختص اولها بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 وتعديلاته، فيما يختص القرار الثاني بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المعدل، ويختص القرار الثالث بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل
وأوضح البشر ان القرار الاول هو القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 ويختص بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1960 وتعديلاته برئاسة د.عادل المانع ـ أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق جامعة الكويت، وعضوية كل من:
1 ـ د.حسين بوعركي ـ أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
2 ـ د.محمد التميمي ـ أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
3 ـ د.بدر الراجحي ـ أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
4 ـ المحامي د.فهد الحبيني
5 ـ آلاء عبدالله بستكي - باحث أول قانوني - مقررة
وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1960 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل بعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة، على أن يكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه وعرضه علينا خلال موعد أقصاه نهاية مدتها
وأضاف البشر: ان القرار الثاني هو القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2021 بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المعدل برئاسة د.مساعد العنزي ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، وعضوية كل من:
1 ـ د.فهد الزميع ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
2 ـ د.أحمد الخضير ـ أستاذ مساعد قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
3 ـ د.يوسف الياقوت ـ أستاذ مساعد قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
4 ـ د.علي الحصينان ـ أستاذ مساعد قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
5 ـ المحامي حسين العبدالله
6 ـ المحامي عدنان العبيد
7 ـ هنادي نايف عبدالعزيز العنزي ـ مراقب التنسيق والدراسات - مقررة
تتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، إعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة
وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها
وتابع البشر: فيما يخص القرار الثالث وهو القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2021 بإنشاء لجنة لمراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل برئاسة د.أنور الفزيع ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت، وعضوية كل:
1 ـ د.خالد الهندياني ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
2 ـ د.حسين شروق ـ أستاذ مشارك قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
3 ـ د.هيثم الأثري ـ أستاذ مساعد قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
4 ـ د.أنس التورة ـ أستاذ مساعد قسم القانون الخاص ـ كلية الحقوق جامعة الكويت
5 ـ مزید غنام لافي المطيري - باحث قانوني - مقرر
وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل للقانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة، وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية