جريدة الجريدة - السبت  3 جمادى الثاني 1442هـ - 16 يناير 2021م

5 نواب لمكافحة غسل الأموال

تقدم النواب خالد العنزي وهشام الصالح وعبدالله الطريجي ومهند الساير ومبارك العرو بمقترح برلماني لمكافحة غسل الأموال، ونص مقترح القانون على أن تستبدل عبارة "دون تأخير" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 12 بالعبارة التالية: "خلال يومي عمل".
وتضاف لنص المادة 16 الفقرة التالية لتكون الفقرة الثانية في النص: ويعيّن رئيس الوحدة ونائبه بمرسوم، بناء على ترشيح وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز خلو هذين المنصبين لأي سبب كان أكثر من 30 يوما من تاريخ انتهاء أو إنهاء العمل أو قبول الاستقالة أو أي سبب آخر.
وبموجبه تستبدل الفقرة الأولى من المادة 19 بالفقرة التالية: يجب على الوحدة حال إخطارها - بالاشتباه أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها، أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب – إبلاغ النيابة فورا ببلاغ أوّلي بهذه الشبهة، على أن توافى النيابة ببلاغ تفصيلي مشفوعا بالتحقيقات التي أجرتها الوحدة والقرار المتخذ بشأنه خلال 30 يوما من ورود البلاغ الأولي، وإذا رأت النيابة توافر شبهة جدية في البلاغ الأوّلي فعليها أن تباشر تحقيقاتها دون انتظار البلاغ التفصيلي المشفوع بتحقيقات الوحدة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم ( 37 ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 106) لسنة 2013