جريدة الأنباء - الأحد  4 جمادى الثاني 1442هـ - 17 يناير 2021م

تتولى الوزارة جميع مهامه مع تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع «البدون»
مرزوق الخليفة لنقل مهام الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى «الداخلية»

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ل‍وزارة الداخلية. وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالآتي:
مادة1
يلغى العمل بالمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والقوانين المعدلة له، وإلغاء المرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
مادة 2
تتولى وزارة الداخلية جميع مهام ووظائف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على أن تشكل لجنة عليا في وزارة الداخلية لمتابعة أوضاع غير محددي الجنسية يرأسها وزير الداخلية.
مادة 3
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ومهامها وآليات عملها قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
ينقل جميع موظفي الجهاز المركزي إلى وزارة الداخلية بحقوقهم وامتيازاتهم كما تؤول إلى وزارة الداخلية حقوق والتزامات الجهاز المركزي.
مادة 5
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بأحكام هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: نظرا إلى أن القانون الصادر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هو قانون مؤقت ولأن الجهاز المركزي منذ تشكيله لم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وبات يشكل عبئا على العمل وزيادة في المصروفات، وحيث تعد مهام وأعمال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من صميم أعمال وزارة الداخلية بما تحمله من أبعاد متعلقة بقانون الجنسية، ولأن الجهاز المركزي تم إنشاؤه سنة 2010 ولمدة خمس سنوات وتم التمديد له سنتين ثم مد له مددا أخرى تنتهي سنة 2021 فقد رئي تقديم هذا الاقتراح بقانون لإلغاء الجهاز وعدم تجديد مدته ونقل مهامه واختصاصاته إلى وزارة الداخلية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقًا لأخر تعديل - مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مرسوم رقم 468 لسنة 2010 بتعيين الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية