جريدة الأنباء -
الأحد
4 جمادى الثاني 1442هـ - 17 يناير 2021م
الأمين العام بالإنابة: الجهاز حريص على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين
المناقصين
الدعيج لـ «الأنباء»: قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج المحلي.. بضوابط
تحقيقاً لمبادئ الشفافية نحرص على نشر معلومات المناقصة بأوسع نطاق من خلال الجريدة
الرسمية «الكويت اليوم».. وعبر الموقع الإلكتروني للجهاز
قانون المناقصات يعزز النزاهة ويرسي قواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص
أجرى اللقاء: أحمد مغربي
تتسم عمليات الشراء الحكومي من خلال
المناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة باتساع نطاقها في ظل خطط التنمية الطموحة
للبلاد، فلا تكاد تخلو جهة حكومية أو شركة في القطاع الخاص من الاحتياج للتعامل مع
اجراءات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك لطلب وتوفير الاحتياجات العامة.
ويعتبر قانون المناقصات الجديد الذي يحمل رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته واللائحة
التنفيذية بشأن المناقصات العامة، قفزة نوعية ويواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت
على الأجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع
من قبل الجهات الادارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وأفراد.
وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى الى جذب المستثمر الاجنبي، ويضمن
القانون الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر إلى اهمية مراعاة
الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهة الادارية القدرة على العمل ومواجهة
المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية.
الشفافية وتكافؤ الفرص
«الأنباء» التقت الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة م.أسامة
إبراهيم الدعيج، الذي شدد على ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة يحرص على ترسيخ
مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المناقصين بدءا من الاعلان عن
المناقصة وانتهاء بالترسية.
وأشار الدعيج إلى ان القانون أعطى الافضلية للمنتج المحلي ووضع ضوابط لهذه
الافضلية، كما حرص على ضمان نشر المعلومات المتعلقة بالمناقصة على أوسع نطاق محلي
وخارجي وعبر موقع الجهاز المركزي للمناقصات وفي الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وأوضح ان تعديلات القانون اللاحقة أعطت مساحة كبيرة لمشاركة المبادرين من اصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو الأمر الذي يعزز من قدرة ومكانة المقاول الكويتي
ويوفر المزيد من الشفافية والمساءلة وفرص المنافسة للمستثمر الاجنبي، فضلا عن ان
القانون يعزز النزاهة وخلق مناخ عمل يطمئن المواطنين ويزيد من ثقتهم في المعاملات
والخدمات الحكومية.
دور شامل
وحول الدور الأشمل للجهاز المركزي للمناقصات العامة في خدمة الجهات الحكومية صاحبة
الشأن والمناقصين، قال الدعيج ان الجهاز يقوم بكل الإجراءات لتنفيذ وتنظيم عمليات
الشراء او الاستئجار لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات لصالح الجهات
الحكومية صاحبة الشأن والتي تشمل تسجيل وتصنيف وتأهيل متعهدي المقاولات العامة
والموردين ومقدمي الخدمات والاستشاريين. بالإضافة الى تنظيم إجراءات الشراء العام،
وضبط عمليات الشراء العام، وتطبيق قواعد طرح المناقصات وترسيتها، وضبط الأوامر
التغييرية والتمديد والتجديد للعقود القائمة واستقبال الشكاوى والبتّ فيها من قبل
مجلس الادارة والتظلمات من قبل اللجنة المختصة. وشدد على ان الحوكمة والشفافية
وتكافؤ الفرص هي المبادئ التي يرتكز عليها الجهاز المركزي للمناقصات العامة في
تنفيذ أعماله وتقديم خدماته والقيام بمهامه.
3 محاور رئيسية
وعن الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة في خدمة
الجهات الحكومية صاحبة الشأن والمناقصين، ذكر الدعيج أن الإجراءات التي تتخذها
«الأمانة العامة» ضمن الإطار العام لتنفيذ وتنظيم عمليات الشراء أو الاستئجار
لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات لصالح الجهات الحكومية صاحبة الشأن،
وفقا لـ3 محاور رئيسية تتركز في الاجرائية والفنية والدعم المساند.
وعن الأمور الاجرائية التي تقوم بها الأمانة العامة ذكر الدعيج انها تشمل المراجعة
والتدقيق الإجرائي لوثائق التأهيل المسبق والطرح، والمراجعة والتدقيق الإجرائي
لتقارير نتائج التأهيل المسبق والترسيات والطرح والإعلان والترسيات والمراجعة
والتدقيق الإجرائي لوثائق طلبات الأوامر التغييرية وتمديد وتجديد العقود القائمة
وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار محاضر
الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
أما المهام الفنية التي تنفذها الأمانة العامة فأشار إلى انها تشمل تسجيل متعهدي
المقاولات العامة ومقدمي الخدمات والاستشاريين والموردين وتصنيف متعهدي المقاولات
العامة ومقدمي الخدمات الاستشارية والمراجعة والتدقيق الفني لوثائق التأهيل المسبق
والطرح والمراجعة والتدقيق الفني لتقارير نتائج التأهيل المسبق والترسيات والمراجعة
والتدقيق الفني لوثائق طلبات الأوامر التغييرية والتمديد والتجديد للعقود القائمة.
وحول الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمتمثل
في الدعم المساند قال الدعيج انها تشتمل على الشؤون الإدارية والمالية والشكاوى
والدراسات القانونية والقضايا والتحقيقات والتطوير والتدريب والإحصاء والبحوث فضلا
عن تطوير ودعم نظم المعلومات وتشغيل وصيانة نظم المعلومات.
التأهيل المسبق
وتناول الدعيج خلال اللقاء خطوات التأهيل المسبق في الجهاز المركزي للمناقصات والتي
شرحها في التعليمات الخاصة بعملية التأهيل والتي تشمل الوثائق والنماذج وبيانات
المتقدم ونشاطه ونوعية المواد والأعمال والخدمات وحالة التسجيل لدى الجهاز وحالة
التصنيف لدى الجهاز.
أما البيانات الإدارية والمالية والفنية للتأهيل المسبق فذكر انها تشمل سابقة
الأعمال والخبرات والتجهيزات والملاءة المالية، مشيرا الى ان أسس ومعايير التأهيل
تتركز في التالي: الأوزان الرئيسية، الأوزان الفرعية، القابلية للقياس، تحديد نسب
الاجتياز وتسبيب نسب الاجتياز.
وذكر ان الخطوة الاولى لأسس ومعايير تقييم العطاءات للمناقصة تبدأ في الموضوعية
وشمول أوزان رئيسية وفرعية والقابلية للقياس والتحديد الكمي وحالة التسجيل والتصنيف
لدى الجهاز.
وثائق الطرح
أما وثائق الطرح فتشمل التعليمات للمناقصين والعقد النموذجي المعتمد والشروط العامة
والخاصة والمواصفات الفنية والشروط المرجعية وبرنامج العمل والبرنامج الزمني وجداول
الكميات وجداول الأسعار والنماذج وأسس ومعايير التقييم.
أبرز ما قاله الدعيج حول قانون المناقصات
٭ يجوز للجهات العامة التي تسري عليها احكام هذا القانون ان تتعاقد لأي غرض من
الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون من دون اذن من الجهاز وبالطريقة المناسبة
ووفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن اذا لم تزد
قيمة التعاقد على 75.000 دينار.
٭ يقوم الجهاز من خلال لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة الى اربع فئات
حسب قدراتهم المالية والفنية، ويضع الجهاز المركزي شروطا خاصة لتسهيل دخول اصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة.
٭ على المجلس او الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد ـ او ما في حكمها ـ الترسية
على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها
لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 20%.
٭ مع مراعاة الاحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي،
تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي او المحلي بشراء ما لا يقل عن 20% من
المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تراقب التزام المقاول الاجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من اعمال المقاولة
التي ترسى عليه الى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز
في الفئات المختلفة على ان يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حسب طبيعة المقاولة او المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت او مؤسسة
البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على
تنفيذ المقاولة.
٭ وعلى المجلس او الجهة المختصة بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب
المشروعات الصغيرة أو المتوسطة إذا كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الاسعار
المقدمة بها لا تزيد عن 20% من أقل العطاءات المقبولة.
فحص العطاءات
وحول فحص العطاءات ذكر الدعيج ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة يقوم بالتحقق من
الاخطاء الحسابية بحيث لا تتجاوز 5% وأيضا الأخطاء الحسابية التي تتجاوز 5%،
والتحقق ما إذا كانت هناك أسعار منخفضة بصورة غير طبيعية أو أسعار مبالغ فيها
بالزيادة أو بالنقص، كما يقوم الجهاز بالأهلية من حيث التصنيف والتأهيل المسبق
والطرح المسبق، فضلا عن ضمان العطاء من خلال تقديم التأمين الأولي وصلاحيته.
بعض أسباب استبعاد المناقص خلال مرحلة فض العطاءات
رصد الدعيج الأسباب التي تؤدى الى استبعاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة الى
استبعاد المقاولين خلال مرحلة فض العطاءات، في التالي:
1 - صيغة العطاء
٭ المبلغ المذكور في الأرقام في صيغة العطاء يختلف عن المذكور في الأحرف.
٭ عدم تقديم صيغة عطاء.
٭ تقديم صيغة عطاء موقعة غير مختومة.
٭ تقديم صيغة عطاء دون ختم أو توقيع.
٭ تقديم صيغة عطاء مختومة دون توقيع أو العكس.
٭ إجراء تعديل على المبلغ سواء بالحروف أو الارقام دون توقيع.
2- التأمين الأولي
٭ تقديم شيك غير مصدق من البنك.
٭ تقديم التأمين الأولي التعديل بدون أصل الكفالة.
٭ تقديم التأمين الأولي موجها للجهة.
٭ تقديم التأمين الأولي مدته أقل من 90 يوما.
٭ تقديم مبلغ التأمين الأولي أقل من المطلوب في إعلان الطرح.
3 - المظاريف
٭ وجود علامة أو إشارة على أي من المظاريف.
٭ ذكر اسم الشركة على الظرف.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة