جريدة الأنباء -
الثلاثاء 6 جمادى الثاني 1442هـ - 19 يناير 2021م
العفو الشامل وتعديل «الجرائم الإلكترونية» وبسط سلطة القضاء على قضايا «الجنسية»
وتعديل «الصوت الواحد» وحماية جيب المواطن
مبارك الحجرف: 5 استحقاقات تشريعية لأولويات المرحلة المقبلة
حدد النائب مبارك
الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، يأتي في
مقدمتها إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات
الشأن السياسي.
وأوضح الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان «ثاني هذه الاستحقاقات
يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجر خيرة شباب الكويت،
والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، أما الاستحقاق الرابع فهو
إعادة النظر في قانون الصوت الواحد ثم حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء
وعجز الادارة الحكومية».
وقال الحجرف إن «الجميع يعلم الوضع السياسي بالكويت وان هناك استقالة للحكومة
والشعب الكويتي ينتظر ماذا ستسفر عنه الأحداث القادمة»، مضيفا أنه «في ظل هذه
الظروف سيوجه رسائل يعتقد انها مستحقة».
وأفاد الحجرف بأن الرسالة الاولى موجهة للشعب الكويتي الذي هو مصدر السلطات، مؤكدا
أنه «لن يحدث التغيير إلا بكم وبإصراركم».
وأشار إلى أن «هناك من يراهن على ان الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقعون أن الانتخابات
كما تفرز نوابا هدفهم الإصلاح، فغدا تفرز من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من
يراهن على مثل هذا الامر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا في
اختراق هذه الثلة او المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي على تحقيق مصالحه
وطموحاته في المرحلة المقبلة».
وشدد على انه «لن يسمح باختراق صفوف نواب الإصلاح، مطالبا الشعب بعدم السماح بخلق
الهوة بينه وبين ممثليه الذين يسعون للإصلاح».
وبين أن «هناك نوعين من الرقابة، الرقابة البرلمانية التي يمارسها نواب الأمة
والرقابة الشعبية التي يمارسها الشعب الكويتي عن طريق صناديق الاقتراع»، مشيرا إلى
أن «الرقابة الشعبية هي التي تعدل الاعوجاج في كل خلل يحدث في هذه المنظومة
السياسية».
وأشار إلى أن «الشعب الكويتي هو الحامي لكل عبث يحدث وهو سور الكويت الحامي، لذا
يجب ان يكون على قدر كبير من الوعي والادراك السياسي في دعم نوابه الذين يطمحون
لتحقيق اصلاح سياسي جذري في قادم الأيام».
وذكر الحجرف أن «الرسالة الاخرى موجهة للشرفاء من أعضاء مجلس الامة» وأقول للشرفاء
فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها، مشددا على
انه «لن تكون لنا قيمة او قدر اذا لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الاصلاح
الجذري والحقيقي الذي ينتظره منا الشعب الكويتي».
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، قال الحجرف ان «اول الاصلاحات هو إقرار قانون
العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا
الأمر ليس انتصارا لأشخاص انما حماية لكل من يريد الإصلاح في هذا البلد».
ولفت إلى أن «هذه الرسالة دقيقة، لان من يدافع عن الاصلاح والدستور يجب ان تكون له
حماية من عبث العابثين ومن المفسدين».
وذكر ان هناك استحقاقا آخر وهو «قانون الجرائم الالكترونية الذي كمم الافواه وهجر
خيرة شباب الكويت ويجب ان يكون من اولى الاولويات في المرحلة المقبلة».
وأفاد بأن هناك استحقاقا ثالثا سبق ان دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي وهو بسط
سلطة القضاء على مسائل الجنسية، مؤكدا أنه «من غير المعقول ولا من المقبول خاصة
ونحن في القرن الـ 21 أن الحكومة تسحب جنسية ممن لا يعجبها».
وتساءل «هل المواطنة خاضعة لعبث الحكومة؟ نحن لا نثق بمثل هذه الأمور والحوادث
والشواهد على ذلك كثيرة، لذلك فإن تعديل قانون المحكمة الإدارية الصادر عام 1981
هذا من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة».
وأوضح ان الأمر المهم هو «اعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسم المقسم وفكك
المجتمع الكويتي، لذا يجب ان يعاد النظر في ايجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل
الحقيقي للشعب الكويتي وإرادة المواطنين الحرة».
وأضاف أن من الأمور المهمة أيضا هو «حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء
وعجز الادارة الحكومية».
وبين ان «ايرادات النفط فقط وفي ظل ما تصدره الكويت وفي ظل الأسعار اليوم تبلغ ما
يقارب 50 مليارا، وعدد الشعب مليون ونصف، ومن المفترض ان نعيش في جنة، لكن الحكومة
تريد تمرير قانون الدين العام».
وطالب الحكومة «بتعديل ادارتها للموارد المالية بدلا من المطالبة بإقرار دين عام
بقيمة 20 مليارا، وان تكون مثالا يحتذى في جميع المجالات حتى يثق فيها ممثلو
الأمة».
واعتبر أن «سوء وعجز الادارة الحكومية في إدارة هذه الاموال لا يجعلنا نثق أو نؤمن
بمثل هذه الإدارة، مشيرا إلى أنه في سنوات الوفرة الماضية التي وفرت اكثر من 60
مليار دينار ذهبت هباء منثورا».
وقال الحجرف إن «سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه
وعمل معه وسمع عنه، لكنه للأسف لم يكن حاسما تجاه الفاسدين وأمام الاعلام الفاسد».
وأضاف أن «سموه عندما كان وزيرا للإعلام ترك الحبل على الغارب حيث ضربت الوحدة
الوطنية وانتشر حديث الكراهية لفئات كثيرة من المجتمع الكويتي ولم يحرك ساكنا».
ورأى أن «رئيس الوزراء عندما كان وزيرا للخارجية كان غير فعال تجاه قضية التحقيق في
التحويلات المليونية، وفي فترة توليه رئاسة الوزراء كان كذلك امام الفساد بشكل
عام».
وأضاف أن «رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام
جهاز امن الدولة في التجسس والتنصت وانتهاك خصوصية الناس ولم يحرك ساكنا بل للأسف
تمت معاقبة من كشف هذا الفساد».
وأضاف أن «حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق أمام العبث في الصندوق الماليزي
واستخدام اجهزة الدولة في ذلك وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص».
ولفت الحجرف إلى أنه وجه في هذا الصدد سؤالا وبانتظار الرد وسيكون محور استجواب
الشيخ صباح الخالد او استجواب اي رئيس وزراء قادم إذا لم تأته الإجابة عن هذا
الأمر.
وأشار إلى «ما تم في مجلس الأمة الحالي ووقوف الحكومة في وجه الإرادة الشعبية التي
يمثلها 42 نائبا بشأن انتخابات رئاسة المجلس ومع ذلك يصدر مجلس الوزراء تصريحا يعبر
فيه عن الارتياح».
وقال الحجرف «إن الجلسة الافتتاحية هي طلاق بائن بيننا وبينكم ان لم تعدل هذه
الامور وتوضع في نصابها».
وأضاف أن المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكدا على
موقفه الثابت من عدم التعاون معه وكل رئيس وزراء قادم لا ينحاز لإرادة الأمة ومصالح
الكويت وأهلها، وانه «لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة
«الاستقالة» أمام مجلس الوزراء الأحد