جريدة الأنباء - الثلاثاء 6 جمادى الثاني 1442هـ - 19 يناير 2021م

990 ديناراً الحد الأقصى لاستقدام العمالة عن طريق المكاتب و390 ديناراً عن طريق صاحب العمل
«التجارة» و«القوى العاملة»: لا تغيير بأسعار استقدام العمالة

أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة ان العمل بالقرار رقم 46 لسنة 2019 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية والقانون رقم 86 لسنة 2015 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام لايزال ساريا.
وقال بيان مشترك لـ«التجارة» و«القوى العاملة» ان القرار رقم 446 وضع حدا أقصى للتكلفة وهو 990 دينارا كويتيا لاستقدام العمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 دينارا لاستقدام العمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل.
وأضاف ان القانون رقم 86 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام وأبرزها ضمان استمرارية العامل المنزلي لمدة 6 أشهر في العمل يتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.
وأكد الحرص على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيا إياهم إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة رقم 135 وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة Domestic.workersmanpower.gov.kw
وشدد البيان على تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 69 لسنة 2015بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة
الدخنان: لا تغيير على أسعار العمالة المنزلية الجديدة.. 990 ديناراً لاستقدام العاملة مع رسوم «بالسلامة»