جريدة الجريدة - الخميس  22 شوال 1442هـ - 3 يونيو 2021

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية: مشروع حكومي لتحفيز الخطة الإنمائية
أحمد الحمد لـ الجريدة•: نسبة الإنجاز في الخطط السابقة تحت سقف التوقعات

كتب الخبر محيي عامر
تعتزم اللجنة المالية إقرار مشروع بقانون تسلمته من الحكومة يهدف إلى تحفيز وتسريع تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة 2020/ 2025، وسط مطالبة غرفة التجارة والصناعة بتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذها وإعطائه الفرصة في عملية التنمية.
تسعى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب أحمد الحمد إلى تحفير الخطة الإنمائية للدولة 2020-2025، لتكون نسبة الإنجاز بها 100%، بعد أن تبين لها أن نسبة نظيرتها السابقة كانت متدنية، لتتفق اللجنة على إقرار تشريع يساعد في تسريع عجلة الإنجاز.
وفي السياق، وعقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول بحضور العديد من الجهات ذات الصلة منها وزارة المالية ممثلة بالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد المهدي وفريق عمله الذي أعد تقريراً خاصاً بالخطة الإنمائية 2020-2025، وحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وممثلين عن اتحاد الصناعات الكويتية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن اتحاد مصارف الكويت، قال الحمد لـ "الجريدة": كان الموضوع الرئيسي، الذي تمت مناقشته الخطة الإنمائية 2020-2025، وكيفية تحفيزها وتسريعها، لتكون نسبة الإنجاز 100% خلال السنوات الأربع القادمة، بعد أن كانت نسبة الإنجاز في الخطط الإنمائية السابقة تحت سقف التوقعات وكانت منخفضة بشكل ملحوظ.
وأضاف الحمد: ناقشنا الكثير من آليات العمل والتشريعات للمضي قدماً في تحقيق أهداف هذه الخطة، حيث تقدمت الحكومة بمشروع بقانون لتغطية الجانب التشريعي، الذي يعتبر أساساً في تقدم العمل وسرعة الإنجاز على أسس قانونية سليمة وقوية.
وأشار إلى أن د. المهدي قدم عرضا تقديمياً بخصوص الخطة الإنمائية 2020-2025 بشكل أساسي مع التطرق إلى الخطط الإنمائية الخمسية التي سبقتها 2010-2015 و2015-2020، وحدد مقومات نجاح الخطة الإنمائية الحالية وما تحتاجه من المقومات التشريعية والتخطيط وتنويع مصادر الدخل وتنمية الكوادر البشرية والجوانب التعليمية والصحية وغيرها من المقومات.
وتابع الحمد: تحدث الممثلون الحاضرون كل بدوره عن دورهم وخططهم وآرائهم في الخطة الإنمائية، وطرحت غرفة التجارة قضية تفعيل القطاع الخاص وإعطائه الفرصة والدور الذي يستحقه في عملية التنمية، بينما تناول اتحاد صناعات الكويت قضية تشجيع القطاع الصناعي والصناعات المختلفة ضمن الخطة الإنشائية وتوفير عوامل النجاح مثل توفير وتطوير الأراضي الصناعية وترخيصها.
ولفت إلى أن النواب الذين حضروا الاجتماع أبدوا بعض الملاحظات والآراء ذات الصلة للاستفادة من نقاط الضعف في الخطط الإنمائية السابقة وتلافيها في الخطة الحالية والخطط المستقبلية من خلال التخطيط السليم والبداية الصحيحة، ورفعت الجلسة على أساس عقد اجتماع آخر لمناقشة المشروع بقانون المقدم بخصوص الخطة الإنمائية، حيث ستتم مناقشته ورفعه إلى مجلس الأمة في حال إقراره من اللجنة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 
مرسوم رقم (23) لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (33) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مرسوم في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الصادر بتاريخ 16 فبراير 1986م