جريدة الأنباء - السبت  24 شوال 1442هـ - 5 يونيو 2021

الغانم: شرطان لعقد الجلسة.. توافر النصاب وحضور الحكومة وهذا معنى المادتين (97) و(116)

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: لم تنعقد جلسة اليوم وفقا للمادة 116 من الدستور، وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963، ولن أستخدم بعض المفردات التي استخدمت اليوم ولا تليق بالعمل النيابي، فمن يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج لاستعمال هكذا مفردات.
وأضاف الغانم أن المادة 116 من الدستور تقول بوضوح وباللغة العربية «..ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها» بمعنى أنه يجب أن يحضر الرئيس أو على الأقل وزير حتى تعقد الجلسة.
وذكر الغانم أن ما حصل ليس اختراعا من مرزوق الغانم، بل إجراء متبع منذ بداية الديموقراطية في الكويت إلى اليوم، ولم يحدث أن عقدت أي جلسة من دون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان.
وقال: رفعت الجلسة بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة واليوم يصبح الرقم 31 في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم أحمد السرحان وأحمد السعدون وجاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، فالجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة. وبين الغانم أنه في 27 أبريل الماضي أي قبل شهر تقريبا رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائبا وكانوا يصفقون لأنني اتخذت هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وفق المادة 116، والآن بعد شهر بوجود 34 نائبا وليس 46 نائبا يقولون هذا تنقيح للدستور ولا يجوز ورفع الجلسة غير دستوري؟
وزاد الغانم: لا أعرف ماذا يعني الدستور عندكم، هل تصفقون عندما رفعت الجلسة تطبيقا للمادة 116، أم الدستوري لديكم هو أنني أعقد الجلسة من دون وجود الحكومة لأكون أول رئيس في تاريخ البرلمان يعقد الجلسة من دون وجود الحكومة، هذا لا يجوز.

وأكد أن الدستور واحد قبل شهر والآن ولم يتغير ولم ينقّح ولا يأتي أحد ويقول لم اكن معكم قبل شهر، ويدعي أنه متمسك بالدستور، بل كنت معنا قبل ذلك في 22 مايو ٢٠١٢ عندما رفع الرئيس الأسبق أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة ولم تتكلم أي كلمة.
وبيّن أنه لا أحد يأتي الآن وينظر ويظن أن الكون يلف حوله وأنه الخبير الدستوري، فالدستور واضح ولا يرهبنا أي شيء في تطبيقه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة