جريدة الأنباء - الأحد 25
شوال 1442هـ - 6 يونيو 2021
أحكامٌ جمعها مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في جزأين وتم تبويبها ليستفيد منها
المتخصصون والمهتمون
قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني.. لزيادة الثقافة
القانونية والبرلمانية
مبارك الحريص: إصدار الجزء الثاني وفاء بالعهد على متابعة المستجد من قرارات
التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية مستقبلاً ونشرها للجميع نظراً لقيمتها
العظيمة
أحمد الهيفي: تعريف القارئ والمهتم والباحث بنشأة المحكمة الدستورية ومدى حجية
الأحكام الصادرة عنها ومن له الحق في إقامة الدعوى أمامها
يوسف غانم
يحرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ممثلا بالوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم
المعلومات د.أحمد الهيفي على تقديم كل ما فيه الفائدة للباحثين والمتخصصين في
الشؤون الدستورية والبرلمانية.
وقد أهدى د.الهيفي «الأنباء» نسخة من الجزء الأول (الطبعة المنقحة) 2021 من كتاب
قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني وكذلك نسخة من
الجزء الثاني ـ الطبعة الأولى 2021.
وقد وردت في مقدمة الطبعة الأولى من الجزء الأول، التي صدرت في 2014، كلمة لوزير
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وقت إصدارها د.على العمير، والتي قال فيها:
تمثل أحكام المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني قيمة دستورية كبيرة من ثلاث نواح
الأولى كونها صادرة في تفسير نصوص الدستور والثانية كونها صادرة من المحكمة
الدستورية أعلى جهة قضائية، والثالثة كونها ملزمة لجميع السلطات في البلاد، ومن هنا
كان حرص مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على جمع هذه الأحكام وتبويبها ليستفيد
منها جميع المتخصصين في الشؤون الدستورية، والبرلـمانـية، بالإضافة إلى وجود توجه
بمتابعة المستجد منها مستقبلا ونشره للجميع نظرا لقيمتها العظيمة.
كذلك قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص في مقدمة الطبعة الثانية: بعد
صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 2014، والتي حازت إشادة وتقدير الجهات
المختصة والمهتمين بالشأنين الدستوري والبرلماني نظرا لما تمثله أحكام المحكمة
الدستورية في الشأن البرلماني من قيمة دستورية كبيرة.. لذا، تتشرف الوزارة بإعادة
طباعة هذا الكتاب سيرا على ذات النهج الذي انتهجته الوزارة في جمع وترتيب أحكام
المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني ليستفيد منها جميع المتخصصين في هذا المجال.
وفاء بالعهد
وزاد الحريص في مقدمة الجزء الثاني: وكما وعدنا بالجزء الأول من هذا الكتاب بمتابعة
المستجد من قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية مستقبلا ونشرها للجميع
نظرا لقيمتها العظيمة نتشرف بإصدار الجزء الثاني منه وفاء بذلك العهد.
وأضاف: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أثمن جهود القائمين على هذا العمل وإخراجه في
هذه الحلة الرائعة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا التقدم والاستقرار
والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين.
الشأن البرلماني
بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات والمشرف العام على إصدار
الكتب بجزأيه الأول والثاني د.أحمد الهيفي: كان لزاما علينا تسطير تلك المقدمة
المختصرة لتعريف القارئ والمهتم والباحث بنشأة المحكمة الدستورية ومدى حجية الأحكام
الصادرة عنها ومن له الحق في إقامة الدعوى أمامها سواء بالطريق المباشر أو بالتبعية
لدعوى موضوعية مقامة أمام محكمة أخرى، وذلك حتى يستطيع القارئ الوقوف على الأحكام
الصادرة عنها والتي تضمنها هذا الكتيب، وما سبق لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة
نشره في هذا الخصوص، متعلقا بالشأن البرلماني. وجاء في المقدمة أيضا نبذة عن
المحكمة الدستورية، حيث تأسست وفق القانون 14 لسنة 1973 وتتكون من سبعة أعضاء خمسة
منهم يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ويعينون بمرسوم أميري، كما يختار
المجلس عضوين احتياطين، وتنعقد المحكمة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وتكون أحكامها
ملزمة لبقية المحاكم وللجميع.
ولما كانت الرقابة على دستورية القوانين المنوطة بالمحكمة الدستورية تستهدف أصلا
صون الدستور وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وسبيل هذه الرقابة
التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود،
فإنه يتعين الفصل فيما يثار في شأن التشريع المطعون عليه من مطاعن تستهدف نقض قرينة
الدستورية، استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة ذلك
التشريع لها.
رفع المنازعات
وترفع المنازعات للمحكمة الدستورية عن طريق مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو عن طريق
احدى المحاكم عندما ترى أن الفصل في قضية معينة ينبني على تفسير مادة دستورية أو
مادة أخرى في قانون محدد من تلقاء نفسها أو بناء على طعن بعدم الدستورية يدفع به
أمامها من أحد الخصومو وترى جديته علما أنه لا مجال للخوض في المسألة الدستورية متى
كان الفصل في الدعوى الموضوعية ممكنا بإعمال قاعدة أخرى.
وفي عام 2014 تم تعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 73 بإضافة مادة جديدة
برقم «4 مكرر» مما أتاح للأفراد من ذوي الشأن الطعن كذلك في دستورية القوانين أمام
المحكمة مباشرة بشروط وضوابط حددتها المادة المذكورة. وتختص المحكمة الدستورية
بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين
والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة
عضويتهم. كما تم التوضيح في المقدمة أن المعني في ذلك الشأن الاقتصار على دور
المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني باعتبار أن ذلك هو صميم اختصاص وزارة الدولة
لشؤون مجلس الأمة، فنشير في ذلك الكتاب إلى بعض الأحكام المهمة في ذلك الشأن
استكمالا للجهد المبذول في الكتيب السابق وتدعيما له، مع الوعد بمتابعة كل جديد
يصدر عن المحكمة الدستورية ونشره في إطار التوعية الدستورية والبرلمانية وتدعيما
لأسس وأساليب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا السلطة القضائية
ممثلة في المحكمة الدستورية الكويتية بما يتفق مع أهداف واختصاصات وزارة الدولة
لشئون مجلس الأمة.
الفصل بين السلطات
ويتجلى في الكتاب مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها وفقا للمادة 50 من الدستور في
أبهى صوره، فالسلطة التشريعية تشرع وتراقب، والسلطة التنفيذية تباشر وتنفذ، وعند
الخلاف يكون المآل إلى السلطة القضائية مثله في المحكمة الدستورية العريقة. فكأن
السلطات الثلاث تعاونت في تطبيق أحكام الدستور على نهج سليم في ضوء قرارات التفسير
التي بينت ما غمض من النصوص وكشفت التطبيق السليم لها لدرجة أصبحت معها هذه
القرارات التفسيرية مكملة لأحكام الدستور وملزمة في التطبيق للسلطتين التشريعية
والتنفيذية.
ونظرا لأهمية هذه القرارات التفسيرية، فإنها ستكون محل اهتمام من جانب مكتب وزير
الدولة لشؤون مجلس الأمة في المستقبل لجمع وتوثيق ما يستجد منها لتعم فائدتها على
الجميع.
جهود مميزة من فريق العمل
الإشراف العام
٭ الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات: د.أحمد براك الهيفي.
جمع المادة العلمية
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار د.أحمد علي اللقاني.
٭ مدير إدارة بحوث السياسة التشريعية: جاسم محمد الخطاف.
٭ المستشار الدستوري والقانوني: المستشار تامر محمد بديع.
شارك في جمع المادة العلمية
٭ رئيس قسم ـ إدارة بحوث السياسة التشريعية: أشواق عاصي العنزي.
٭ رئيس قسم ـ إدارة بحوث السياسة التشريعية: اعتدال عبيد الجرمان.
٭ باحث قانوني ـ إدارة بحوث السياسة التشريعية: شيخة علي المطيري.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية