جريدة الأنباء - الخميس  29 شوال 1442هـ - 10 يونيو 2021

بعد طلب جهات حكومية أن يكون بنسبة 100%.. وزيادة الحالات إلى 14 سبباً ومرور أكثر من سنة على تطبيق القرار
الإعفاءات من الدوام.. إعادة نظر

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الإعفاءات من الدوام مطبقة حتى الآن حسب صلاحية كل جهة حكومية، مشيرة الى ان الصلاحية الممنوحة لهذه الجهات تنص على إعفاء كل أو بعض من حالات معينة من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات العمل.
وكشفت المصادر عن ان عدة اسباب تحتم إعادة النظر قريبا جدا في الاعفاءات الممنوحة من الدوام الرسمي منها مرور أكثر من سنة على تطبيق قرار الإعفاء من الدوام الرسمي، وطلب جهات حكومية ووزارات زيادة نسبة دوام الموظفين الى 100%، الى جانب إلغاء بعض الجهات الحكومية لجنة منح الإعفاءات اعتبارا من نهاية أكتوبر من العام الماضي، فضلا عن زيادة نسبة الدوام في جميع الجهات الحكومية إلى 60%.
واستطردت المصادر قائلة: إن إعادة النظر في الإعفاءات تتطلب إعادة النظر في قرار الإعفاء من الدوام الصادر من ديوان الخدمة المدنية بحيث يتم الإعفاء من العمل وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وأشارت الى أن ارتفاع أسباب حالات الإعفاء الى 14 سببا وتشمل الأمراض المزمنة أو الخطرة (السكر، الضغط، أمراض الصدر كالربو، القلب، السرطان، الفشل الكلوي، نقص المناعة.. الخ)، وفقا لما تقرره الجهة المختصة، الحمل، تخفيف في ساعات العمل بسبب الرضاعة، إعاقة، تخفيف في ساعات العمل بسبب مرض او رعاية معاق، بلوغ 55 عاما، حالات اخرى بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وتستند الجهات الحكومية في منح الاعفاءات الى تعميم ديوان الخدمة رقم 13 لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية، حيث نصت المادة رقم 1 من المرحلة الأولى في القسم الثاني بالدليل المشار إليه أعلاه على انه «يكون لكل جهة حكومية صلاحية إعفاء كل أو بعض من الحالات من العمل واعتبارهم في أيام راحة وفقا لمقتضيات العمل».
وكانت وزارة الصحة قد أوقفت لجنة اعتماد التقارير الطبية لطالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء من العمل بسبب الجائحة، اعتبارا من نهاية أكتوبر من العام الماضي، وألزم قرار الوزارة الموظفين الراغبين في الحصول على الاعفاء من العمل أو الإجازات المرضية الحصول عليها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
تعميم وزارة المواصلات رقم (2) لسنة 2018 بشأن أحكام وضوابط العمل الرسمى
تـعـميـم ديوان الخدمة المدنية رقـم (13) لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجـراءات وقـواعد العـودة التـدريجـية للعمل في الجهات الحكومية
ديوان الخدمة المدنية: لا قرار بوقف الإعفاء من الدوام الرسمي