جريدة الجريدة - الخميس  7 ذو القعدة  1442هـ - 17 يونيو 2021

5 نواب يقترحون إنشاء هيئة لتقييم الاستثمارات

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة، ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان، والصيفي مبارك الصيفي، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة.
ونص الاقتراح على أن "تُنشأ هيئة عامة ذات طبيعة فنية مهنية متخصصة تسمى الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير المالية دون التدخل في قراراتها الفنية".
وبموجبه، تتولى الهيئة العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة التي لا تقل مساهمة القطاع العام فيها بطريق مباشر أو غير مباشر عن 9050 من رأس المال.
وحدد الاقتراح اختصاصات الهيئة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للجهات العامة المستثمرة من خلال توفير بيانات ومشورات فنية وقواعد وضوابط استرشادية تساعدها على اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة التى تستهدف تنمية الاستثمارات من خلال تعظيم عوائدها المحققة وغير المحققة دون أي تدخل من قبل الهيئة في تلك القرارات، وتصحيح عوائد الاستثمارات وتقييم الأداء الاستثمارى للجهات المستثمرة من خلال وضع أسس موحدة للمعالجات المحاسبية وتقييم الأداء، وتحديد معايير المحاسبة الدولية الواجب تطبيقها ووضع قواعد وضوابط تطبيقها لكل من الأدوات الاستثمارية المختلفة بهدف توحيد المعالجات المحاسبية بين كل الجهات العامة المستثمرة لكل من تكلفة الاستثمارات وقيمتها السوقية وعوائدها المحققة وغير المحققة وبذلك يمكن التوصل إلى عوائد استثمارات تعكس الواقع الفعلي للاستتثمارات كما يمكن إجراء المقارنات بين نتائج أعمال الجهات المستثمرة المختلفة وخلق أجواء المنافسة بين الجهات العامة المستثمرة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت