جريدة الجريدة - الإثنين 11 ذو القعدة 1442هـ -
21 يونيو 2021
جلسة
خاصة للميزانية... ولا عزاء للمقاطعة
• مرزوق الغانم: تُعقَد غداً وتستكمل الأربعاء... ويجب إبعاد مصلحة المواطن عن
الخلافات السياسية
• 15 نائباً قدموا طلب عقدها لإقرار «الميزانيات» بعد تعثر انعقاد «العادية»
• الحالة المالية للدولة تطنيش أم مناقشة؟
• الميزانية بمادتها الخام دون تقرير اللجنة
كتب
الخبر محيي عامر فهد التركي علي الصنيدح
فرضت الأزمة الراهنة بين السلطتين نفسها
على جدول أعمال مجلس الأمة، الذي حوّل جلسته العادية التي كانت مقررة غداً إلى خاصة،
بموجب طلب قدمه 15 نائباً، نتيجة عدم انعقاد الجلسات العادية لأسباب وتجاذبات
سياسية، وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين، إذ تسلم الأعضاء دعوة لحضور جلسة خاصة تعقد
غداً وتستكمل بعد غد، لمناقشة المشاريع بقوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة
2021/ 2022.
وبينما يلتقي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم مجموعة نيابية، استضاف ديوان
النائب شعيب المويزري مساء أمس اجتماعاً لكتلة الـ 31 نائباً تمحور حول «التمسك
بالدستور ووجوب احترام رئيس الوزراء للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وصعوده
المنصة».
وكان رئيس المجلس مرزوق الغانم أعلن توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة غداً والأربعاء
للنظر في الميزانيات، معرباً عن أمله حضور الجميع (حكومة ونواباً) لإقرارها وإبعاد
مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.
وصرح الغانم، أمس، بأنه «لا يخفى على الجميع أن عدة جلسات عادية تم تعطيلها سواء
بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد أو غيره، وذلك ليس من مصلحة المواطن»، مشيراً إلى
أن توجيه الدعوة لجلسة الغد «يأتي بناء على مواقف النواب الذين أعلنوا حضورهم
للجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا جلسة إقرار الاعتماد التكميلي
لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيماناً منهم
بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية».
وأكد أن «الميزانيات ليست أداة سياسية بل أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل
مباشر من عدة نواحٍ»، مشيراً إلى أن عدم إقرارها «سيتسبب في تعطيل التوظيف الجديد
والبعثات الدراسية الداخلية والخارجية، وتأخر توزيع القسائم السكنية، إلى جانب
تعطيل كل منشأ مالي يتم إدراجه في الميزانية الجديدة، وإعانات خفض تكاليف المعيشة
لمدينتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك».
وأضاف الغانم أن عدم إقرار الميزانيات سيتسبب أيضاً في تعطيل «تقديرات متعلقة
بالمشاريع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منها مدن جنوب صباح الأحمد
والمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوب غرب عبدالله المبارك والوفرة الإسكاني، وتعطيل
منافع ومزايا للمتقاعدين وزيادة بالميزانية الجديدة لا تقل عن 93 مليون دينار (نحو
310 ملايين دولار) مقارنة بالسنة المالية الماضية، مما يؤدي إلى ضرر مباشر على
المواطن».
وبين الترحيب والرفض، توالت التصريحات النيابية المتباينة على دعوة الجلسة الخاصة،
إذ ذكر نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي: «أقولها من قلب ناصح؛ مَن كان يعتقد أن هدوء
صاحب السمو وسمو ولي العهد سيستمر بهذه الطريقة أو يعتقد أن سموهما غير متابعين
لأدق التفاصيل، فهو غلطان»، مؤكداً أن «قيادة الدولة على اطلاع كامل بكل ما يحدث
سواء داخل البلاد أو خارجها».
وبينما تمنى الشحومي «من الحكومة والنواب حضور الجلسة، وكلنا قناعة بأن نلتقي من
خلالها ونطوي صفحة الخلاف والتجاذبات السياسية التي لم يستفد منها المواطن أبداً»،
شنّ النائب حمد الهرشاني هجوماً على مَن يسعون إلى رمي كرسي رئيس الوزراء خارج
المجلس، مؤكداً «أنهم ومَن على شاكلتهم ويؤيدهم هم الذين يستحقون الرمي في الخارج،
وكفى تطاولاً ومحاولات للانقلاب على النظام والدستور والشرع والأعراف».
من جهته، أكد النائب د. علي القطان أن المواطن خط أحمر، ولن يدفع فاتورة التأزيم
والخلافات السياسية، محذراً من تبعات خطيرة لتأخير إقرار الميزانيات، «فإقحامها في
الخلافات السياسية سيسبب شللاً كاملا للبلد»، في وقت رأى النائب مبارك الخجمة أن
المسؤولية تقع على الجميع بضرورة انعقاد ومناقشة الميزانيات وإقرار مشروعها لأهميته
البالغة في أداء حقوق المواطنين داخلياً، والتزامات الدولة خارجياً.
أما النائب أحمد الحمد فأكد أن «المجلس اليوم في مواجهة مع مصالح الوطن والمواطنين،
وأتمنى من النواب حضور جلسة الغد، والتعاون لإقرار الميزانية لتمر الأمور على خير»،
في حين قال زميله سعدون حماد إن عدم إقرارها سيترتب عليه إيقاف الكثير من مصالح
المواطنين، معرباً عن أمله حضور النواب للجلسة، لاسيما أن «مسرحية الجلوس على مقاعد
الوزراء انتهت، وأصبحت مكشوفة للجميع، فالهدف منها تحصين أحد الوزراء».
في المقابل، وبينما أكد النائب مبارك الحجرف أنه لا جلسة إلا بصعود رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى منصة الاستجواب، قال النائب د. عبدالكريم
الكندري إن «المجلس أقر في 9 سبتمبر الماضي ميزانية 2021/2020 بتأخر 4 أشهر بسبب
تعطل الجلسات وإجراءات مواجهة تداعيات كورونا، ولم تتعطل الرواتب والتعيينات وأموال
المتقاعدين»، مستشهداً برأي سابق للحكومة بأن «عدم إقرار الميزانية
لا يعطل الرواتب»، مضيفاً: «كارثة أن يصل الحال برئيس الحكومة إلى ابتزاز الشعب
برزقه ليحصن نفسه!».
بدوره، تساءل النائب سعود بوصليب: «كيف لنا أن نقر ميزانية للدولة وإعطاء الحكومة
ورئيسها حق التصرف بمليارات الشعب من دون أن نملك حق محاسبتهم ومراقبتهم؟»، مضيفاً
أن «ما تروجه الحكومة بأن النواب سيعطلون التعيينات والبعثات كلام فارغ».
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد
إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
قرار وزارة المالية رقم (1) لسنة 2007 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع شئون
الميزانية العامة بوزارة المالية