جريدة الأنباء - الإثنين  18 ذو القعدة  1442هـ - 28 يونيو 2021

لمناقشة «المسيء» و«الدوائر الانتخابية» وتعديل «الدائرة الإدارية»
بالفيديو.. عبيد الوسمي: سنطلب عقد جلسة خاصة الأربعاء

قال النائب د ..عبيد الوسمي انه كان يفترض ان يقدم طلبا لعقد جلسة خاصة اليوم (أمس)، ويبدو لي ان الرئيس سبق هذا الاجراء بدعوة لجلسة خاصة ودون توجيه الطلب للاعضاء، ومع ذلك فنحن بصدد تقديم طلبين لعقد جلسة خاصة يوم الاربعاء 30 الجاري أو دمج الطلب مع جلسة خاصة قادمة.
واشار الوسمي، في تصريح للصحافيين، الى ان الجلسة القادمة ستناقش المقترحات والمسائل التالية: مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديلات قانون الدائرة الادارية البند خامسا المادة الاولى من مرسوم قانون 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، واضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية لمرسوم قانون 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
واضاف ان الجلسة ستناقش كذلك اقتراحات بقوانين بشأن تعديلات القانون رقم 27/2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المسمى بقانون المسيء، وبإلغاء البند المتضمن حرمان التمتع بالحقوق السياسية بعد صدور حكم نهائي بالاساءة للذات الاميرية نظرا الى الخلل في هذا البند بما تضمنه تعددا من العقوبات السارية وتعارضا مع طبيعة الجزاءات الجنائية ولتناقض الاحكام القضائية مع المحاكم العليا وتحديدا المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، كل ذلك وفقا لمقتضيات وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية استنفادا للمتطلبات الشكلية بعرض هذه المقترحات.
وذكر الوسمي ان الجلسة ستناقش ايضا التقارير 23 للجنة شؤون الداخلية والدفاع المدرج بصفة الاستعجال، عن المشروع بقانون بتعديل الجدول المرفق لقانون رقم 42 لسنة 2006 اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، باقتراح بقانون في شأن ادراج بعض المناطق الى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون رقم 42 لسنة 2006، ج، الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرفق للمرافق لقانون 42 لسنة 2006 بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
واوضح ان الجلسة ستناقش التقرير 24 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات أ، الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وعددها 6 مقترحات اقتراح بقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، ج التعديلين المقدمين على قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية وعضوية مجلس الامة الى جانب عرض الحالة المالية للدولة عملا بنص المادة 150 من الدستور وعرض استقالة النائب يوسف الفضالة عملا بالمادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقال: طلب آخر مقدم بشأن تعديلات قانون انشاء الدائرة الادارية البند خامسا المادة الاولى من مرسوم 20 لسنة 1981، الاقتراحان متطابقان لطلب عقد جلسة خاصة ليومين متتاليين يوم 30 الجاري و1 يوليو الاربعاء والخميس، موضحا ان الطلب غدا (اليوم) سيقدم الساعة 8 صباحا لمراعاة المدد الزمنية اللازمة لتقديم مثل هذه الاقتراحات، كما ان المقترح ايضا تضمن التخيير في دمج الطلب مع جلسة خاصة اخرى سوا كانت جلسة يوم الخميس القادم المعلن من الرئيس الذي سبق تقديم هذا الطلب بالاعلان الفوري في موعد هذه الجلسة.
واكد الوسمي ان المسألة فيها تراتبية سياسية مهمة جدا للرأي العام، كما ان هذه القوانين قد استكملت المقتضيات اللائحية طبقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية التي تمكن اعضاء مجلس الامة من التصويت على هذه المقترحات خصوصا المقترحين في البند الاول والبند الثاني، كما ان مناقشة مثل هذه التقارير التي كانت مقدمة بصفة الاستعجال بشأن قانون الدوائر الانتخابية وتحديد الدوائر الانتخابية، يعني هذه المقترحات استكملت الدورة المقررة لها في المناقشة في اللجنة التشريعية واستكملت هذه التقارير ويجب ان تكون تحت نظر الرأي العام وايضا تحت نظر السلطات كافة، يعني نحن ندعو الحكومة الآن للحضور لمناقشة مثل هذه المقترحات سواء متعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية، او التعديلات الواردة على قانون الانتخاب وقبل فض دور الانعقاد ايضا الخيارات متاحة، لعقد هذه الجلسة في يوم الاربعاء يوم 30 الجاري او دمجها مع الجلسة الخاصة المزمع عقدها في يوم الخميس 1 /7 والمدعو لها للمناقشة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية