جريدة
الجريدة - الأربعاء
20 ذو القعدة 1442هـ -
30 يونيو 2021
مشروع سري لتعديل الدوائر
● الاقتراح أحيل للمجلس مباشرة دون مروره على «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» ولم
يره الأعضاء
● مرزوق الغانم: غداً فض الانعقاد... وترويج البعض عن صدور مراسيم كالضرائب افتراء
وكذب
● جلسة خاصة اليوم لـ «الانتخابات» و«النصب العقاري» و«الإسكانية» و«المعاقين»
وطلبات الوسمي
● «المعارضة»: سنجلس على مقاعد الوزراء... ولا تراجع عن استجواب الرئيس
كتب
الخبر محيي عامر فهد التركي علي الصنيدح
مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن
فض دور الانعقاد الحالي سيكون غداً، استناداً إلى المرسوم الصادر أمس بهذا الشأن،
وتوجيهه دعوة لعقد جلسة خاصة اليوم لـ 5 بنود تشمل 8 موضوعات، علمت «الجريدة» من
مصدر نيابي في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، أن الاقتراح بقانون، الذي أعلنه
النائب سعدون حماد، والذي يتصدر جدول أعمال جلسة اليوم، لم يمر على اللجنة ولا على
«التشريعية»، وأحيل إلى مجلس الأمة مباشرة.
وعن اقتراح حماد، قال المصدر، الذي استغرب من حالة التكتم الشديدة على فحواه ومنحه
صفة السرية، وعدم توزيعه على الأعضاء حتى مع جدول أعمال الجلسة، إن الاقتراح يحظى
بتأييد حكومي، ويتوقع تمريره خلال جلسة اليوم إذا عقدت وتمت مناقشته، في ظل توفر
الـ 33 صوتاً، إلا أنه استبعد فرصة انعقاد الجلسة، التي لم يتم التنسيق المسبق مع
الحكومة بشأنها، فضلاً عن توجه كتلة الـ 31 ممثلة في عدد من نوابها إلى الجلوس على
مقاعد الوزراء.
الاقتراح الذي أعلنه حماد، في تصريح أمس الأول، لم يُفصح عنه سوى معلومات بسيطة،
غير أنه قال: «في حال إقراره سيفرز نواباً يراعون مصالح البلد، ولا يجلسون في مقاعد
الوزراء، ولا يدخلون القاعة بمكبرات الصوت، ولا يعطلون الجلسات».
إلى ذلك، صرح الرئيس الغانم، بأنه تسلم أمس المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور
الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس، وينص في مادته الأولى
على أن يُفَض هذا الدور اعتباراً من نهاية الخميس 1 يوليو 2021.
وعن الطلبات الخمسة لعقد الجلسة الخاصة، ذكر الغانم أنه وجه الدعوة لعقدها اليوم،
مبيناً أن «هذا نتيجة عدم التنسيق، لكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحية
الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو
الخاصة السابقة التي لم تعقد».
وأضاف أن «جلسة اليوم ستكون وفق التسلسل الزمني للجلسات، التي لا تتعارض مع نصوص
الدستور واللائحة، وهي كالتالي: طلب جلسة خاصة لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،
وآخر لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها، وثالث لمناقشة تضرر المواطنين من النصب
العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، ورابع للنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية،
وخامس لمناقشة قانون الدائرة الإدارية، وتقارير لجنة الداخلية والدفاع، واستقالة
يوسف الفضالة»، لافتاً إلى أن الطلبات المتكررة ستدمج مثل موضوع الدوائر الانتخابية
وتعديل النظام الانتخابي.
من جانب آخر، قال الغانم «أود أن أوضح أن ما يروج له بعض النواب، بعمد أو جهل
بالدستور واللائحة، أنه بعد فض دور الانعقاد هناك مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين
ستصدر؛ كالضرائب- عارٍ من الصحة، وينم عن جهل من يروج لهذه الافتراءات والأكاذيب».
في موازاة ذلك، أجمعت كتلة الـ31، خلال اجتماعها بديوان النائب محمد الراجحي، مساء
أمس الأول، على الاستمرار بالجلوس في مقاعد الوزراء، خلال جلسة اليوم، والتعامل مع
رئيس مجلس الأمة والحكومة، كما حصل في جلسة الميزانيات الماضية.
وأكد أعضاء الكتلة أنه لا تراجع عن استجواب رئيس الوزراء، لافتين إلى أن مجموعة
سيناريوهات بُحثت ولم يُتخذ القرار.
وقال النائب الراجحي إن «الكتلة اجتمعت لتحديد آلية العمل، خلال المرحلة القادمة،
وهي مجتمعة على توحيد المبدأ والرأي الواحد وحب الوطن، ومن يحاول التشكيك في تماسك
الكتلة نقول له إن المواقف القادمة ستثبت للشعب الكويتي أن الكتلة لا يهمها إلا
مصلحة الوطن والمواطن، وثابتون على هذا المبدأ».
من جهته، أكد منسق الكتلة د. بدر الداهوم أن نواب الكتلة مستمرون في التعامل مع
جلسات المجلس، كما حصل في جلسة الميزانيات، وعلى الحكومة التي قبلت في الجلسة
الماضية التصويت من الباب ألا تتذرع أو تعتذر بموضوع الكراسي، لأن هذا الموضوع لم
يعد له قيمة.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن
انتخابات أعضاء مجلس الأمة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر
الانتخابية لعضوية مجلس الأمة