جريدة الانباء
الاثنين - 25 من ذو القعدة 1442 - 5 يوليو 2021 - العدد: 16213
ما
ضوابط منح الشخصية الاعتبارية ترخيصاً جمركياً؟
وجه النائب د ..حسن
جوهر سؤالين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في شأن الإدارة العامة للجمارك،
ونص السؤال الأول على ما يلي:
نصت المادة 108 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد على
أن: «يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية
وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص
البضائع لحساب الغير»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- الضوابط والشروط التي تحكم منح الشخصية الاعتبارية ترخيصا للتخليص الجمركي
واعتبارها مخلصا جمركيا.
2- هل تمنح شركات الأشخاص ذات المسؤولية المحدودة التي تضم أكثر من شريك ترخيصا
لمزاولة أعمال التخليص الجمركي؟
3- هل يجوز لأكثر من مخلص جمركي من الأفراد الحاصلين على ترخيص بالتخليص الجمركي أن
يتشاركوا في شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
4- هل يجوز أن يتشارك مخلص جمركي مع شريك آخر كممول أو شريك إداري أو محاسبي في
شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاط التخليص الجمركي؟
5- هل سبق أن وافقت الإدارة العامة للجمارك على تأسيس شركة مساهمة مقفلة يكون من
أغراضها أداء جميع أعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع والعمل
كوكيل شحن؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي:
بالإشارة إلى عقد المزايدة بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس
سستمز رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة
للعمل الجمركي في مرافق الإدارة، فقد نمى إلى علمي موافقة الإدارة العامة للجمارك
على منح الشركة المشار إليها أعلاه زيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة
أسعار العقد بنسبة لا تزيد على 20% بموجب التعليمات الجمركية رقم 122 لسنة 2020 في
شأن تفعيل المادة 126 من عقد المزايدة.
وحيث إن المادة 126 من عقد المزايدة قد نصت على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار
الخدمات المدرجة في كشوف أسعار الخدمات أو التي تحددها الإدارة العامة للجمارك
لاحقا بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من
تاريخ التوقيع وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن، كما هو وارد في نص التعليمات
الجمركية المشار إليه أعلاه.
وبالرجوع إلى التسلسل التاريخي للائحة أسعار الخدمات التي وافقت عليها الإدارة
العامة للجمارك بموجب عقد المزايدة التي كانت فيها عدد الخدمات محددة بـ7 إصدارات
للحاسب الآلي و 18 خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، وما تلتها من منح الشركة
المستثمرة من خدمات بموجب التعليمات الجمركية أرقام 103 لسنة 2015 و124 لسنة 2015
و90 لسنة 2016 و169 لسنة 2017 و132 لسنة 2018 و171 لسنة 2018 و19 لسنة 2019، وآخرها
كان رقم 122 لسنة 2020، والتي وصل فيها عدد الخدمات التي منحت إلى الشركة المستثمرة
إلى 42 إصدارات للحاسب الآلي و44 خدمة للمناولة لأغراض التفتيش.
كما لوحظ في لوحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية رقم 122 لسنة 2020 موافقة
الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المستثمرة زيادة على أسعار الخدمات رقم عدم
مضي أكثر من 13 عاما لـ 34 إصدارا للحاسب الآلي و6 خدمات للمناولة لأغراض التفتيش،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- صورة ضوئية من عقد المزايدة رقم (أ ج/ش
م/1/2004 - 2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في
مرافق الإدارة العامة للجمارك وكامل الملحق الأول للعقد باللغة العربية.
2- صورة ضوئية من جميع المخاطبات والمراسلات المتبادلة والدراسات والتقارير المشار
إليها في التعليمات الجمركية رقم 122 لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة 126 من عقد
المزايدة.
3- صورة ضوئية من التعليمات الجمركية أرقام 103 لسنة 2015 و124 لسنة 2015 و90 لسنة
2016 و169 لسنة 2017 و132 لسنة 2018 و71 لسنة 2018 و19 لسنة 2019 و122 لسنة 2020.
4- مضمون كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد
السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم 3386 في تاريخ 18/6/2015 في شأن
التقرير الشامل بنتائج أعمال الفريق التفاوضي الحكومي المشكل بالقرار بالوزاري رقم
35/2014 في شأن مراجعة بنود عقد المزايدة والذي أكد على أنه «يجب على الإدارة
العامة للجمارك إدارة عقد المزايدة وفقا لشروطه مع الشركة دون إجراء أي تعديل سواء
بشروط العقد أو نظام الأعمال وعدم التنازل عن أي حق للجمارك، وعدم منح الشركة أي
مزايا وعدم إبرام أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو أي إجراء من شأنه التأثير على مركز
الجمارك في القضايا المتداولة بالمحاكم بشأن العقد...»، مع تزويدي بصورة ضوئية عنها
بكامل مرفقاته.
5- جدول متضمن التسلسل التاريخ لكل خدمة على حدة منذ بداية العقد حتى التعليمات
الجمركية رقم 122 لسنة 2020 والتي منحت للشركة المستثمرة في لائحة الأسعار، مع
توضيح قيمة الرسم على كل خدمة وتاريخ إقرارها وتاريخ الموافقة على الزيادة عليها.
6- تحديد الخدمات ورسومها الواردة في عقد المزايدة رقم (أ ج/ش م/1/2004 - 2005) عند
توقيع العقد عام 2005 والتي مضى عليها أكثر من 13 عاما بخلاف ما أضيف في التعليمات
الجمركية اللاحقة.
7- تحديد الخدمات ورسومها والتي صدر في شأنها تعليمات جمركية بالموافقة على منحها
للشركة المستثمرة من عام 2015 حتى آخر تعليمات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في
هذا الشأن وتحمل رقم 122 لسنة 2020 التي لم يمض عليها 13 عاما.
8- ما آخر المستجدات حول النزاع القضائي المتبادل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة
جلوبال كليرنج هاوس سستمز؟ في حال صدر حكم لصالح الإدارة العامة للجمارك، يرجى
إفادتي بمنطوق الحكم، وهل نفذت الإدارة العامة للجمارك منطوق الحكم؟ مع تزويدي
بصورة ضوئية منه، وفي حال عدم صدور أي أحكام قضائية نهائية نافذة، يرجى بيان أسباب
عدم الالتزام بما ورد في كتاب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية
المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم 3386 في تاريخ
18/6/2015.
9- هل قدمت شركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز أي تنازلات أو تسويات في القضايا المقامة
من قبلها ضد الإدارة العامة للجمارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها
تفصيلا وقرار الإدارة حولها.
10- ما أسباب منح الإدارة العامة للجمارك الزيادة بنسبة 20% على جميع بنود لائحة
أسعار الخدمات الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية أرقام 103 لسنة 2015، و124 لسنة
2015، و90 لسنة 2016، و169 لسنة 2017، و12 لسنة 2018، و171 لسنة 2018. و19 لسنة
2019.
وذلك بموجب التعليمات الجمركية رقم 122 لسنة 2020، رغم عدم مضي 13 عاما على
الموافقة على منح الشركة المستثمرة الحق في تحصيل رسوم على الخدمات رغم ارتباط
الزيادة بموافقة الإدارة عليها؟
11- ما أسباب منح الشركة المستثمرة الحد الأقصى للزيادة بنسبة 20% وفقا لما ورد في
التعليمات الجمركية 122 لسنة 2020 على جميع الخدمات الواردة في لائحة الأسعار وعدم
تحديد النسبة أقل من ذلك بما أن الزيادة مشروطة بموافقة الإدارة العامة للجمارك؟
12- ما أسباب عدم حصر الزيادة نسبة 20% على أسعار الخدمات الوارد ذكرها في
التعليمات الجمركية رقم 122 لسنة 2020 على الخدمات التي مضى على منحها للشركة
المستثمرة 13 عاما من تاريخ توقيع العقد والمحصورة في الخدمات الواردة ذكرها في
العقد؟
دستور دولة الكويت الصادر في
11 / 11 /1962
قانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحه وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم 200 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية