جريدة الجريدة - الأحد  1 ذو الحجة  1442هـ - 11 يوليو 2021

حمد المطر: ضرورة تعديل قانون العمالة المنزلية لحماية الأسرة

أكد النائب د. حمد المطر أن على أعضاء مجلس الأمة دورا كبيرا في تعديل قانون العمالة المنزلية رقم 58 لسنة 2015، ومعالجة المثالب التي يحملها، لحماية الأسرة الكويتية، لاسيما أن جلب الأسرة للعمالة المنزلية أصبح يكلفها نحو 2000 دينار.
ورفض المطر، في تصريح صحافي، تحمل الأسر الكويتية 500 دينار كحجز مؤسسي لإعادة جلب عمالتهم المنزلية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون 68 لسنة 2015 بحاجة إلى الوقوف عليها وتعديلها، خاصة المادة 51 بشأن حالات هروب العامل المنزلي، والتي نصت على أن تقوم وزارة الداخلية بإبعاد العامل إلى بلده دون علم الكفيل، مما يجعل الكفيل يتحمل نفقة قيمة التذكرة بقيمة عالية دون علمه.
وشدد على ضرورة الكشف النفسي على العمالة المنزلية، والتنويع بين دول جلب العمالة المنزلية، وعلى سبيل المثال إندونيسيا، لافتا إلى تداخل الاختصاصات والتشابك بين وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، مما أدى الى البيروقراطية، وثقل كاهل الأسر الكويتية.
وتابع: "أصبح المواطن الذي يحتاح إلى عامل منزلي يتحمل أكثر من 2000 دينار"، مشددا على ضرورة تقليل هروب العمالة المنزلية، عبر تشديد العقوبة على من يتستر على العمالة الهاربة، ويتحمل الكلفة الإدارية والمالية، وتطبيق القانون عليه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 69 لسنة 2015بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 446 لسنة 2019 بتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (33) لسنة 2021 بتعديل القرار الوزاري رقم (446) لسنة 2019 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية
قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة
«القوى العاملة»: اعتماد هيكل «العمالة المنزلية»