جريدة الوطن - الأربعاء  4 ذو الحجة  1442هـ - 14 يوليو 2021

يقضي بحظر تعيين الوزير الذي يستقيل بعد استجوابه بأي منصب وزاري أو قيادي
السويط يقدم اقتراحا بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية

أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تنظيم التعيين في المناصب الوزارية والقيادية، يقضي بحظر تعيين الوزير الذي يستقيل بعد استجوابه بأي منصب وزاري أو قيادي، في أي جهة تملك الدولة فيها نصيباً.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً.
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
أعد هذا الاقتراح بقانون لتنظيم تعيين الوزراء، ليضع حداً لتدوير الوزراء بعد إثارة مسؤوليتهم السياسية، مانعاً لأي مناورة بتعيين الوزراء الذين يستقيلون قبل جلسة طرح الثقة بهم في مناصب وزارية أخرى أو قيادية.
فقد جاءت المادة الأولى بنص مفاده أنه إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإنه تقبل استقالته فقط ولا يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قُبلت استقالته فيستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضواً أو رئيساً لشركة أو رئيساً تنفيذياً فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيباً.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية
قرار وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة رقم (21) لسنة 2015 بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم
تعميم رقم (3) لسنة 1986م بشأن موافاة الديوان ببيانات متعلقة بالسادة شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم