جريدة الجريدة - الخميس 26 ذو الحجة  1442هـ - 5 أغسطس 2021

العجيل لـ الجريدة.: نرفض إلغاء ضبط وإحضار المدينين
«أبدينا رأينا فيه عام 2018 وانتهينا في اجتماعنا الأخير إلى الموقف ذاته»
كان يتعين إلغاؤه على التجار وفق «الإفلاس» لا كل المدينين
الاتفاقيات الدولية تسمح بالتحفظ... و75% من المدينين أجانب

كتب الخبر حسين العبدالله
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، رفض المجلس قرار إلغاء ضبط وإحضار المدينين الذي انتهى إليه قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن المجلس أبدى ذلك الرفض في فبراير عام 2018، وأبلغ وزارة العدل به.
وأضاف المستشار العجيل،
لـ «الجريدة»، أن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير تلك المسألة وانتهى إلى تأييد رأيه السابق، مؤكداً أنه كان من الأولى عدم ضبط المدينين التجار وفق قانون الإفلاس الذي جاء ليطبق عليهم، لا أن يأتي التعديل ليلغي حبس جميع المدينين ومنهم المطالَبون في قضايا الأسرة.
وعما أثير بشأن إلغاء الحبس عن المدين التاجر لانضمام الكويت إلى اتفاقيات دولية توجب عليها ذلك، قال إن القوانين تسمح بالتحفظ عن بعض المعاهدات بما يحقق المصلحة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية، مضيفاً أن قانون الإفلاس صدر وأصبح في حكم الواقع ولا يمكن مراجعته إلا بتشريع جديد ينظر إلى أمر إلغاء حبس المدين، الذي يؤثر على تنفيذ الأحكام، لاسيما أن 75% من المدينين أجانب، بحسب إحصائيات إدارة التنفيذ.
ولفت إلى أن تنفيذ أحكام الأسرة، مثلاً، لا يمكن اتخاذ إجراءات فيها ضد المدين إلا بمنع السفر والحجز على الراتب في حدود معينة قد لا تفي بحقوق طالب التنفيذ، مشدداً على أن تلك المسائل كان يتعين مراعاتها عند النظر في إلغاء جميع أحكام حبس المدين في قانون المرافعات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
«العدل» فعّلت الدفع الإلكتروني لأوامر منع السفر والضبط والإحضار
بعد «إلغاء الضبط والإحضار» على المدينين... العين على إزالة تجريم الشيكات
الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل: بدء رفع أوامر الضبط والإحضار عن المدينين