جريدة الجريدة - الخميس 26 ذو الحجة  1442هـ - 5 أغسطس 2021

استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية... قريباً
بسام الشمري لـ الجريدة•: أبرمنا العقود الأولية مع مكاتب بأديس أبابا

كتب الخبر جورج عاطف
كشف رئيس اللجنة التطوعية لدراسة أوضاع العمالة المنزلية في البلاد، بسام الشمري، أن فتح سوق جديد لاستقدام العمالة المنزلية، بات قاب قوسين، لاسيما مع قرب إنجاز مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط جلبها من إثيوبيا.
وأوضح الشمري لـ«الجريدة» أن العديد من المكاتب المحلية باشرت إبرام عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ (job order) مع نظيراتها في أديس أبابا، متوقعا أن يتم انجاز مذكرة التفاهم ما بين الجانبين الكويتي والإثيوبي قريباً جداً، من خلال حضور وفد إثيوبي إلى البلاد، أو تفويض سفيرهم لدى الكويت للتوقيع، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي يعتمد الآلية ذاتها الخاصة باستقدام العمالة الفلبينية.
وشدد الشمري على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، لاسيما أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل على كاهل المواطن والمقيم، مجدداً مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، وتطبيق القانون «بحذافيره» ضد كل منتهك لحقوق هذه العمالة، لضمان استمرار عملية الاستقدام دون أي عراقيل.
وأكد ضرورة المعاملة الحسنة والمتأنية مع العمالة الإثيوبية عبر احتوائها وتجنب إهانتها أو التقليل من شأنها، لعدم حدوث مشكلات بينها وأرباب الأهمال، مهيباً بالهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة عقد دورات تدريبية مُلزمة لموظفيها وأصحاب المكاتب، واختيارية عبر الـ«أونلاين» لأرباب الأعمال لتعريفهم بكيفية التعامل مع قضايا هذه العمالة، لاسيما الخاصة بالمنازعات العمالية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، ودعم تكرار المشكلات السابقة التي أدت إلى اتخاذ بعض الدول قراراً بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 69 لسنة 2015بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية
قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بشأن نقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة
الدخنان: لا تغيير على أسعار العمالة المنزلية الجديدة.. 990 ديناراً لاستقدام العاملة مع رسوم «بالسلامة»
الدخنان : توقيع مذكرة تفاهم استقدام «المنزلية الإثيوبية» خلال أيام