جريدة الجريدة - الإثنين  20 صفر  1443هـ - 27  سبتمبر 2021

مخالفون يتحايلون على غرامات «التأديب» بالطعن عليها
أفراد وشركات هدفهم تأجيل السداد سنوات لحين الفصل بالدعوى

كتب الخبر محمد الإتربي
مع تأكيد مصادر معنية لـ"الجريدة" أن الجزاءات المالية والغرامات التأديبية التي توقعها هيئة أسواق المال حق ثابت وأصيل لن يضيع، فقد كشفت عن ألاعيب وتحايلات تمارسها أطراف مخالفة، أفراداً وشركات من الصادر في حقهم قرارات تأديبية وجزاءات مالية.
وأوضحت المصادر أن من أبرز تلك التحايلات لجوء بعض الأفراد والشركات نحو الطعن قضائياً على الجزاءات المالية التي توقعها "الهيئة"، كسباً للوقت وللتحايل على القرارات التأديبية، ولتجنب السداد الفوري.
وتتولى هيئة أسواق المال، وفق مصادر قانونية، توقيع الجزاءات من خلال لجنة تأديب برئاسة قاضٍ وعضوية فريق قانوني متمرس ذي خبرة، فضلاً عن أن المخالفة ترفع للجنة التأديب بعد فحصها ودراستها وتكيفها قانونياً والتأكد من كل جوانبها، إمعاناً في التدقيق.
وبالرغم من لجوء أفراد وشركات مخالفة للطعن على غرامات الهيئة المالية، فإن «أسواق المال» لم تخسر أي قضية بشأن غرامة مالية وقعتها على أي جهة مخالفة ضمن إطار القرارات التأديبية، مما يؤكد التزامها بالقانون وأن قراراتها ناجمة عن مخالفة صريحة وواضحة.
لكن في المقابل، قالت مصادر، إن «أسواق المال» عليها تحصين قراراتها المتعلقة بالجزاءات الموجهة للمخالفات المتعلقة بالسوق المالي، إذ إنها جزاءات وقرارات هدفها بالدرجة الأولى حماية البورصة من التلاعبات والاحتيالات، كذلك توفير بيئة استثمارية آمنة مشجعة للمستثمر الأجنبي والمحلي.
اللائحة التنفيذية
في السياق، ذاته نبهت مصادر قانونية أن هيئة الأسواق عليها تحصين جزاءتها المالية وقراراتها التأديبية من خلال اللائحة التنفيذية، لاسيما أنها جهة رقابية هدفها حماية السوق من أي تلاعبات أو خروقات، كذلك لضمان تحصيل حقها المالي، وقطع الطريق على إرهاق الهيئة في الرد على آلاف القضايا وتشتيت جهودها الرقابية.
وفيما يخص آلية تحصيل الهيئة للجزاءات المالية والغرامات حتى تكون القرارات رادعة يجب أن تقنن آلية لخصم الأموال والمبالغ التي توقعها على المخالفين والمتلاعبين أفراداً وشركات، على أن يكون من حساباتهم البنكية بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي وذلك بعد تقنين تلك الآلية من خلال اللائحة التنفيذية، أو من خلال حسابات الشركات في المقاصة، في حال التقاعس عن السداد خلال ثلاثة أيام عمل.
وتضيف المصادر أن نفاذ الجزاءات المالية فورياً يعتبر إحدى الآليات الرادعة للمخالفين.
في سياق آخر، تساءلت المصادر عن الموقف لو أفلست الشركة التي عليها جزاءات مالية أو غرامات تأديبية ؟ هذا الملف يحتاج إعادة نظر لضمان الردع للمخالفات ولعدم استدامة ارتكابها.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية