جريدة الأنباء - الأحد  4 ربيع الأول 1443هـ - 10 أكتوبر 2021

وكيلة «المالية» أبلغت الوزارات والجهات الملحقة اعتباراً من ميزانية 2022 - 2023 وبما يوازي التكلفة.. وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل بعضها غير الضروري
زيادة رسوم الخدمات.. رسمياً
إدراج الدرجات الوظيفية لتعيين المواطنين ومكافآت نهاية الخدمة لغير الكويتيين على ميزانية كل جهة حكومية و«ملحقة»

مريم بندق
أبلغت وزارة المالية في مخاطبة رسمية الوزارات والجهات الملحقة بالأخذ في الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية 2022-2023 إعادة النظر في رسوم الخدمات التي تقوم بتقديمها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها. وطالبت «المالية» بترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات وتأجيل بعضها غير الضروري. وتم إبلاغ كل وزارة وجهة حكومية بسقف الميزانية المعتمد لها بسبب أن الوضع المالي الحالي للدولة بلغ ضرورة وضع أسقف للإنفاق لجميع الجهات الحكومية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالسقف المحدد حتى
لا يتم رد المشاريع المقدمة. وحددت «المالية» 14 الجاري موعدا أقصى لتسليم مشاريع الميزانيات. هذا، وذكرت وكيلة وزارة المالية بالإنابة أسيل السعد المنيفي - في مخاطبة رسمية حصلت «الأنباء» على نسخة منها - أن على الوزارات والهيئات الملحقة تقدير عدد المعينين الجدد الذين سيتم الاحتياج لهم، وتقدير مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين، وإدراجهما في مشروع الميزانية مع الالتزام بهذا التقدير بعد اعتماد الميزانية.
ولفتت الوكيلة المنيفي إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2021 بشأن إطار الشراكة الوطنية بين الكويت والبنك الدولي 2021-2025 وشروطها المرجعية بخصوص الأبحاث والدراسات والاستشارات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 79 لسنة 1995بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة