جريدة الأنباء - الإثنين  5 ربيع الأول 1443هـ - 11 أكتوبر 2021

قانونياً: التجديد لهم بالرسوم الحالية ولا يستقيم تحصيل غرامات من الذين جددوا مادة 14.. و«القانونية الوزارية» تعد تقريراً بعد الاطلاع على مذكرة «القوى العاملة»
مجلس الوزراء يوجّه بتنفيذ «فتوى الـ 60»

مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، إنه من الناحية القانونية لا يستقيم تحصيل غرامات من الوافدين البالغين أكثر من 60 عاما الذين التزموا بالقانون ولجأوا الى تجديد إقاماتهم مؤقتا لمدة 3 أشهر حسب المادة 14 بموافقة وزارة الداخلية.
هذا، وأوضحت مصادر اخرى أن مجلس الوزراء سيوجه بتنفيذ الرأي الذي خلصت اليه إدارة الفتوى والتشريع باعتبار قرار حظر تجديد إقامات الوافدين البالغين 60 غير قانوني لصدوره من غير صاحب اختصاص واستناده الى قرار تم الغاؤه.
وكشفت المصادر عن أن الخطوة التي ستسبق ذلك تتضمن عرض مذكرة برأي «الفتوى» على اللجنة الوزارية القانونية مرفقة معها مذكرة من الهيئة العامة للقوى العاملة حول الأسباب القانونية التي استند اليها مدير عام إدارة القوى العاملة لإصدار قرار الحظر، والتي منها وجود تفويض كامل من رئيس مجلس ادارة القوى العاملة وهو الوزير السابق.
ورأت مصادر خاصة أن هذا التفويض لا يغير شيئا من الرأي الذي خلصت اليه «الفتوى» لأن الوزير لا يملك منفردا إصدار قرار حظر تجديد إقامات البالغين 60 عاما، وتاليا لا تفويض بصلاحية لا يملكها ولأنه لو كان الوزير يملك إصدار قرار الحظر لاستطاع الوزير الحالي إصدار قرار بإلغاء الحظر، مجددة التأكيد على ان من يملك صلاحية اصدار قرار تنظيم اذون عمل الوافدين هو مجلس إدارة القوى العاملة مجتمعا برئاسة الوزير.
وعما إذا سيتم التجديد بالرسوم الحالية، قالت المصادر: استنادا الى رأي «الفتوى» الذي اعتبر القرار غير قانوني، فإن ذلك ينسحب على مجمل القرار بما فيه رسوم الـ 2000 دينار، أما مسألة تطبيق رسوم جديدة فهذا يرجع إلى مجلس الإدارة لاحقا وليس الآن باعتبار هذه الخطوة من صلاحياته.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
قرار وزارة الشئون الآجتماعية رقم (179) لسنة 2009 بشأن تحويل أذونات العمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 170 لسنة 2008 بشأن تحويل أذونات العمل
قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (27) لسنة 2021م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (174) لسنة 2009م تمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15/4/2009م