جريدة الجريدة - السبت  15 ربيع الآخر 1443هـ  - 20 نوفمبر 2021

«القوى العاملة» تستحضر الربط الآلي مع دول العمالة
عقب توقفه خلال «الجائحة» لقدرته على مجابهة تجارة الإقامات

كتب الخبر جورج عاطف
عقب توقفه في أعقاب ظهور جائحة "كورونا"، علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة تدرس إحياء مشروع إتمام الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة، لاسيما مع الدول التي تشكّل عمالتها نسبة كبيرة في سوق العمل، في ظل صدور التعميم الإداري (18/2021)، بشأن العودة للإجراءات المعتادة لإصدار سمات الدخول للعمل وتصاريح وأذونات العمل.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في المشروع، غير أن انتشار الوباء حال دون استكماله، موضحة أن الربط الآلي عبارة عن توثيق بين الجانب الكويتي والدول المصدرة للعمالة بصحة التعاقد وفرصة العمل، من خلال التعامل الآلي المباشر الذي سيتم بين "القوى العاملة" ونظرائها في تلك الدول.
وأكدت المصادر أن هناك فوائد عدة لإتمام الربط، على رأسها مجابهة ظاهرة تجارة الإقامات، عبر التأكد أن الشركة المُستقدم عليها العامل قائمة، وتمارس أعمالها بصورة طبيعية وقانونية، وليست عليها أي مشكلات، فضلاً عن قضائه على أساليب الاستقدام غير الجادة وغير المفيدة للعاملة، لافتة إلى أن الربط يمنع أيضاً فرص العمل الوهمية، التي تنتهي في أغلب الأحيان، إلى عدم تسلم العمل للعمالة الوافدة، مما يضعهم في موقف غير قانوني.
إلى ذلك، وفي أعقاب صدور التعميم الإداري (17/2021) بشأن آلية إصدار تصاريح العمل للمستقدمين بسمة دخول زيارة تجارية، أكدت المصادر أن ثمة تشدداً من قبل "القوى العاملة" في تحويل "التجارية" إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي مادة (18)، لضمان عدم استغلالها باباً خلفياً للاتجار بالبشر، مشددة على أنه في حال وجود تلاعب من قبل صاحب العمل للاستفادة من عملية التحويل، والتأكد من حصوله على أموال نظير إصدار الزيارة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، التي تصل إلى تصنيف القضية كاتجار بالأشخاص وفق القانون (92/2013) الصادر بهذا الشأن.
وبشأن انتشار إعلانات بيع الإقامات وسمات الدخول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت المصادر أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية على بعض المواقع الإلكترونية، لضبط هذه الإعلانات المجرمة، ومن ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص بالمباحث الإلكترونية والنيابة العامة، مشيرة إلى أن الهيئة، ممثلة في قطاع حماية القوى العاملة، سبق لها استدعاء مسؤولي هذه المواقع الخاصة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وتوقيعهم تعهدات بعدم نشرها، لكونها مجرمة وتخالف قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قيامها بإزالة العشرات منها كانت منشورة عبر هذه المواقع.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
قرار بشأن الإقامة في الكويت
الصبيح: السجن الوجوبي لتجار الإقامات