جريدة الجريدة 15 المحرم 1444هـ - 13 أغسطس 2022م

الحكومة تدرس تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من مراسيم الضرورة

ذكرت مصادر قانونية رسمية، أن الحكومة تدرس حالياً تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها واعتماد التصويت وفقاً للعناوين الواردة في البطاقات المدنية، مستبعدةً إصدار هذه المراسيم.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن إصدار المراسيم على قانون الانتخاب الذي ستُجرى بموجبه العملية الانتخابية المقبلة خلال 45 يوماً، ‏من شأنه أن يثير شبهة عدم الدستورية، ومدى ارتباطها بحالة الضرورة التي تتطلب إصدارها.‏
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية عندما قررت دستورية مرسوم الصوت الواحد ومنعت مجموعة من الضوابط والمحاذير، ‏من بينها مدى تأثير التعديل التشريعي على العملية الانتخابية، وأن مثل هذا التعديل بمفهوم المخالفة لو أدى إلى التأثير فسيثير ‏شبهة عدم الدستورية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة موطن الناخبين، الذي تحصن وفق أحكام القانون والقضاء التي قضت برفض ‏جميع الدعاوى التي أقيمت على الجداول.‏
وتوقعت أن يتم التعامل مع قضية نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة، أن تُعاد إلى دوائرها مجدداً بحسب ما تُظهره العناوين على البطاقات المدنية دون المساس بباقي ‏القيود الانتخابية، وذلك لعدم المساس بالجداول ككل، والتعديل على بعضها التي شابتها عمليات النقل.‏

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 
قانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
مرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة