جريدة الجريدة 16 المحرم 1444هـ - 14 أغسطس 2022م

17 استجواباً لمجلس 2020 نوقش منها 4 ورُفِعت 13 لاستقالة الحكومة أو «المزمع» والخالد يتصدر القائمة بـ 6 استجوابات

بلغ عدد الاستجوابات التي قدمت في مجلس 2020 17 استجواباً نوقش منها 4 ورفعت 13 لاستقالة الحكومة أو «المزمع».
مجلس 2020، الذي حل في فصله التشريعي الثاني، أحد المجالس النيابية التي حظيت باستجوابات كثيرة، ومناقشات قليلة، طغت عليها الجوانب السياسية، وكان العنوان الأكبر عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل قضايا سياسية حساسة كثيرة كانت حاضرة الموقف، وربما كان أبرزها قضية العفو عن المحكومين في قضايا المجلس، وشطب بدر الداهوم، وإجراء الانتخابات التكميلية، واستقالة النائب يوسف الفضالة، فضلا عن القضية الكبرى التي أثارت الشارع الكويتي، وربما كانت سببا في عدم استقرار العلاقة بين السلطتين، وهي ما يسمى بـ«المزمع» أو تأجيل الاستجوابات الموجهة لرئيس الوزراء السابق صباح الخالد والوزراء منذ دور الانعقاد الأول وحتى نهاية دور الانعقاد الثاني، فضلا عن تعطل الجلسات وإيقافها لمدة شهر، وجلوس النواب على مقاعد الوزراء، والقضية الأخيرة التي كانت بمنزلة الطريق لحله، وهي اعتصام نحو 23 نائبا في المجلس، احتجاجا على سياسة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء، الذي قدم به طلب عدم تعاون، بعد استجوابه الأخير.
ورغم قصر مدة انعقاد مجلس 2020 فإن أروقته كانت حبلى بالقضايا التي عرقلت إنجازه، ليكون حل المجلس الطريق الأمثل للعودة إلى الشعب لتجديد اختياره لممثلي الأمة من جديد، وشهد المجلس 17 استجوابا، 13 منها قدمت ولم تناقش، بسبب تقدم رئيس الوزراء آنذاك سمو الشيخ صباح الخالد بطلب تأجيل كل الاستجوابات المقدمة إلى نهاية دور الانعقاد الثاني، وموافقة المجلس على طلبه، وذلك في مارس الماضي، لتثور ثائرة نواب المعارضة الذين عطلوا الجلسات، عدا «الخاصة»، بجلوسهم على مقاعد الوزراء.
استقالة الحكومة
وفي الجانب الآخر استخدمت حكومة الخالد سلاح الاستقالة بعد توقف أعمال المجلس لشهر دستوريا لوقف سيل الاستجوابات التي قدمت من النواب لرئيس الوزراء ووزرائه خلال دوري الانعقاد، فقد قدم 17 استجوابا لرئيس الحكومة، بعضها أؤجل وبعضها رفع من جدول الأعمال لاستقالة الحكومة وتشكيل جديدة، والبعض الآخر نوقش، حيث إن جميع الاستجوابات التي نوقشت حظيت بطلب طرح الثقة أو عدم التعاون، لكن المجلس كان يجدد الثقة بالوزراء المستجوبين، بينما حظي استجواب رئيس الوزراء بعد تقديم كتاب عدم التعاون بتأييد أغلبية النواب ليستقيل هو وحكومته بعدها، ويكلف بتصريف العاجل لحين صدور حل المجلس، وتشكيل حكومة سمو الشيخ أحمد النواف.
وللحديث عن الاستجوابات الـ 17 التي قدمت خلال مجلس 2020 نجد أنها تتمثل في 13 استجوابا قدمت لرئيس الوزراء ووزرائه ولم تناقش إما لاستقالة الحكومة أو بسبب موافقة المجلس على تأجيل الاستجوابات وهي كالتالي:
الاستجواب الأول المقدّم من بدر الداهوم وثامر السويط وخالد المؤنس الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وكان يتالف من 3 محاور هي مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس، والمحور الثاني هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والمحور الثالث الاخلال بالالتزام الدستوري بالمادة 98 من الدستور وهذا الاستجواب رفع من جدول أعمال المحلس لاستقالة الحكومة وصدور أمير أميري بقبول استقالتها وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية.
المرأة حاضرة
كانت المرأة حاضرة في الاستجوابات من خلال الاستجوابين اللذين قدّمهما حمدان العازمي لوزير الدفاع الشيخ حمد العلي حول محور إقحام المرأة بالسلك العسكري.
مواجهة «كورونا»
قدّم النائبن أحمد مطيع وسعود بوصليب استجوابين لوزير الصحة السابق باسل الصباح عن ضعف وزارة الصحة في مواجهة «كورونا»، ولم يناقشه المجلس.
العازمي بدلاً من الداهوم
انضم النائب حمدان العازمي الى الاستجواب الذي قدمه محمد المطير لرئيس الوزراء صباح الخالد، بعد سقوط عضوية بدر الداهوم من قبل المحكمة الدستورية، والذي كان قد تقدم به، الى جانب المطير، ليتبناه بعد ذلك العازمي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة