جريدة الأنباء - الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ  - 29 سبتمبر 2022

الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أقرت توزيع عمل دوائرها في الموسم القضائي الجديد
«الأنباء» تنشر التشكيل الجديد لمحكمة الوزراء ولجنة التحقيق معهم
استمرار آل هيد رئيساً لمحكمة الوزراء.. والطريري والطبطبائي والديهان في لجنة تحقيقها
المحكمة لمنتسبيها: مراعاة ضوابط الندب وعدم تأخير الجلسات أو تعجيل الطعون بلا طلب
إحالة الطعون بين الدوائر وفقاً للقرارات الإدارية الصادرة والخاصة بتنظيم هذا الأمر

عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الاستئناف جمعيتها العمومية برئاسة رئيسها المستشار محمد بن ناجي لمناقشة وإقرار توزيع وخطة العمل خلال الموسم القضائي الجديد 2022 /2023.
وأهابـــت الجـمـعـيـــة العمومية للمحكمة بوكلائها ومستشاريها الى التزام مواعيد عقد الجلسات، وعدم تعجيل تواريخها بلا طلب من أطرافها، والتزام ارتداء الزي الرسمي خلال عقدها، بالإضافة إلى مراعاة ضوابط الندب لجلسات الدوائر الأخرى.
وانتهت الجمعية إلى الاستمرار بتشكيل محكمة الوزراء برئاسة المستشار نصر آل هيد، وتشكيل لجنة التحقيق فيها من المستشارين بدر الطريري وعبدالمحسن الطبطبائي وأحمد الديهان.
وتضمنت القرارات الخاصة بتنظيم العمل ما يلي:
1 ـ تختص الدائرة العمالية الأولى بقصر العدل بنظر منازعات التحكيم العمالية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
2 ـ يسند الى الدوائر الجزائية الأولى والثانية والسادسة نظر طلبات التداخل في تنفيذ العقوبات طبقا للمادة 221 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وكذا طلبات رد الاعتبار طبقا للمادة 244 وما بعدها وتقيد تلك الطلبات أمام تلك الدوائر على التوالي فيما بينها.
3 ـ تختص الدائرتان الأولى والتاسعة تجاري مدني حكومة بنظر الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس الخاضعة للقانون رقم 41/93 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل.
4 ـ نظراً لقيام بعض الدوائر، من تلقاء نفسها بتعجيل مواعيد جلسات بعض الطعون، وتحديد جلسات أخرى بدلا من جلساتها الأصلية ما أدى إلى إرباك العمل الإداري وقيام بعض المتقاضين بتقديم شكاوى بسبب نظر تلك الطعون في تغيبهم ودون علمهم بالجلسات التي عجلت اليها لذلك نهيب بالسادة أعضاء المحكمة بالالتزام بنظر الطعون في جلساتها الأصلية دون تعجيل الا بناء على طلب من أحد الخصوم يخضع تقديره للمحكمة ومع تكليف الخصم طالب التعجيل بإعلان خصمه بالجلسة التي عُجل اليها الطعن.
كما يراعى قصر التأجيل الإداري للطعون على حالة أن يصادف ميعاد الجلسة المحددة إجازة او عطلة رسمية.
5 ـ يتم قيد الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة في دعاوى النسب والولاية على المال والنفس والوصاية والقوامة والحجر والغيبة واعتبار المفقود ميتا والميراث والوصية والوقف الوردة بالفقرة الثانية من المادة 34 مرافعات أعمالا للمادة الثالثة من قانون الأسرة رقم 12/2015 وذلك أمام محكمة الأسرة وفقا للمحافظة التي صدر منها حكم أول درجة.
6 ـ تنظر طعون المنازعات الأسرية المدنية والمستعجل بمحافظات الكويت أمام الدوائر المختصة بنظرها ببيان توزيع العمل القضائي 2022 /2023 ويكون يوم وموعد انعقاد الجلسة وفقا لما يرد في هذا البيان.
7 ـ يتم نظر الطعون الخاصة بالأحوال الشخصية قبل صدور قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015 على دوائر الأسرة وفقا لبيان توزيع العمل 2022 /2023.
8 ـ نظرا لأن الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز إلا ما أوردته الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 11/2018 بتعديل بعض احكام قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015 لذلك نهيب بالسادة الزملاء الحرص والحذر والدقة عند إصدار الأحكام.
9 ـ تتم إحالة الطعون بين الدوائر وفقا للقرارات الإدارية الصادرة والخاصة بتنظيم إحالة الطعون بين الدوائر.
10 ـ حفاظا على مظهر القضاء وقدسيته يراعى ارتداء الزي الرسمي (الروب) أثناء انعقاد الجلسات مع ضرورة الالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات خاصة الدوائر التي تعقد جلساتها في الفترة الصباحية حتى تتمكن الدوائر التي تليها من مباشرة أعمالها في الموعد المحدد للجلسات.
11 ـ إبلاغ رئاسة المحكمة أو المكتب الفني في حالة غياب أي من السادة المستشارين أعضاء الدوائر عن حضور الجلسات لأي سبب حتى يتم ندب غيره في وقت مناسب، ولا يجوز حضور أي من السادة وكلاء ومستشاري المحكمة في دائرة أخرى بخلاف مناسب، ولا يجوز حضور اي من السادة وكلاء ومستشاري المحكمة في دائرة أخرى بخلاف دائرته الأصلية دون ندب رسمي بذلك من رئاسة المحكمة وفقا للقرار الاداري رقم 21/2020.
12 ـ لصالح العمل يعتبر جميع السادة وكلاء المحكمة ومستشاريها تحت تصرف المحكمة في غير أيام انعقاد الجلسات المحددة لهم.
13 ـ نهيب بالسادة الزملاء المنتدبين للعمل في دوائر أخرى بحضور الجلسات محل الندب في موعدها.
14 ـ لصالح العمل وحرصا على مصلحة الخصوم نهيب بالسادة وكلاء ومستشاري المحكمة الذين تم نقل عملهم إلى دوائر أخرى الفصل في الطعون المحجوزة للحكم لديهم وعدم إعادتها للمرافعة لهذا السبب.
تشكيل مجلس تأديب القضاة
ومن القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف تحديد المستشارين المنتدبين لعضوية مجلس تأديب القضاة، ونص على:
يندب لعضوية مجلس تأديب القضاة طبقا لنص المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 23/90 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10/99 السادة المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:
1 ـ المستشار جمال سعود عبدالعزيز المير.
2 ـ المستشار نجيب راشد عبدالله ملا محمد.
بينما تم تحديد السادة المستشارين التالية اسماؤهم بصفة احتياطية:
1 ـ المستشار شبيب فهد سالم طفلان.
2 ـ المستشار مطلق حمود سالم سليمان المطيري.
وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.
أعضاء المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين
كما قررت الجمعية العمومية ندب اعضاء المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين طبقا لنص المادة 44 من القانون رقم 42/64 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المستشارين التالية أسماؤهم بصفة أصلية:
1 ـ المستشار محمد مصطفى حسين كامل.
2 ـ المستشار عبدالعزيز حسن عبدالونيس محمد.
والسادة المستشارون بصفة احتياطية:
1 ـ المستشار سعود نيف عبدالله المطيري.
2 ـ المستشار عبدالغني عبدالغني محمد عطا الله.
وذلك اعتبارا من 2/10/2022 حتى 30/9/2023 بالاضافة الى عملهم الأصلي.
بن ناجي التقى وزير العدل المغربي
استـقـبـــل رئـيــس المحكمة الدستوريـــة المستشار محمد جاســـم بن ناجي وزير العدل بالمملكة المغربية الشقيقة عبداللطيف وهبي والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.
وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين في المجالين القانوني والقضائي، وذلك تقديرا للدور القضائي والقانوني المميز للكويت.
وأعرب الجانبان عن التطلع لتطوير هذا التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والملك محمد السادس، حفظهما الله ورعاهما.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
قانون رقم 11 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2015
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
مرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1990 في شأن محاكمة الوزراء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قرار رئيس المحكمة الكلية رقم (21) لسنة 2020 بانعقاد جميع الدوائر الجزائية بالمحكمة لنظر القضايا العاجلة والتي بها محبوسين احتياطيًّا ومعارضات واستئنافات المحبوسين