جريدة الأنباء - الثلاثاء 13 رمضان 1444هـ  - 4 أبريل 2023

رئيس فريق طوارئ العاصمة أكد تعاون «التجارة» مع الجهات المعنية لضبط المخالفين وشرح كيفية إعداد المحاضر وإجراءات إغلاق وفتح المحلات
الظفيري لـ «الأنباء»: فتح المحل يخص النيابة التجارية .. والإغلاق يصل إلى 7 أشهر
فرق الطوارئ تراقب الأسواق على مدار 24 ساعة وتم ضبط محل تورط ببيع عطور مقلّدة
ضبط مصنع عطور يجمع زجاجات العطور الأصلية الفارغة ويعيد تعبئتها بعطور مقلّدة
ضبط كميات من مواد التموين بالتعاون مع «الداخلية» ومراقبة سوق السمك عبر 3 جولات يومياً
أنصح المستهلكين بعدم الشراء من المواقع الوهمية والاعتماد على الشركات الموثوقة

عاطف رمضان
قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» ان فرق الطوارئ لدى الوزارة تراقب الأسواق على مدار 24 ساعة، مشيرا الى ان «التجارة» تتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لضبط المخالفين.
وتحدث الظفيري عن كيفية إعداد المفتشين لمحضر الضبط والاجراءات التي تمر بها المخالفة، وإغلاق المحل المخالف وتحويل المحضر للنيابة التجارية والمراحل التي تمر بها المخالفة حتى فتح المحل.
وتطرق الى بعض المخالفات التي ضبطتها الوزارة من مواد تموين مدعومة وبيع سلع مقلدة من الاكسسوارات والشنط والعطور، ودور الوزارة في مراقبة أسواق الأسماك.
وفي التفاصيل، أكد الظفيري أن فرق الطوارئ تعمل على تطبيق قوانين وقرارات الوزارة.
واشار الظفيري الى ان المفتش يعد محضر الضبط ويرسله مباشرة الى الوزارة من خلال الآيباد، ولديه كاميرا يحملها لتسجيل وتوثيق اجراء المخالفة بهدف حماية حقوق كل من المفتش وصاحب المنشأة أو المحل التجاري.
مخالفة وإغلاق
وأفاد الظفيري بأن المفتش في حال صادف مخالفة جسيمة يعد محضر ضبط مع طلب اغلاق مباشر للمحل، ووكيل الوزارة يقيم المخالفة ويأمر بإغلاق المحل، وذلك حتى لا يكون هناك تعسف من قبل المفتش بحق صاحب المحل.
ومضى قائلا: بعد اغلاق المحل يتم ارسال المحضر عبر «السيستم» الى لجنة المحاضر في الوزارة والتي تقوم بدورها بتحويل المحضر مباشرة الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.
وأوضح الظفيري ان اغلاق المحل يتم من خلال الشمع الأحمر ووضع ملصق «ستيكر» وفي حال قام المخالف متعمدا بفض الختم أو «الستيكر» يتم تثبيت الحالة عبر وزارة الداخلية ويتم إعداد محضر وتحويله إلى النيابة.
وعن إجراءات فتح المحل الذي تم اغلاقه، أفاد الظفيري بأن أمر فتح المحل يكون من خلال النيابة التجارية، مشيرا الى ان فترة اغلاق المحل في بعض الحالات قد تستمر لـ 7 أشهر حسب نوع المخالفة.
وبين ان صاحب المحل يحصل من المفتش على رقم المحضر، ورقم الإغلاق ويحصل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على المستندات كاملة ويتابع المخالفة مع النيابة التجارية، مبينا ان فتح المحل يكون بناء على امر من النيابة يتسلمه صاحب المحل ويسلمه الى الوزارة ويتم فتح المحل بوجود صاحبه.
مواد تموينية
وعن ضبط الوزارة لكميات من مواد التموين مؤخرا، قال الظفيري: ان الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من مواد التموين، مشيرا الى انه وفق قانون 10 لسنة 1979 والقرار الوزاري 216 لسنة 2014 في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها وتعديلاته فانه يحظر بيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي من الدولة الا من الجهات المرخص لها بذلك، وتستثنى من ذلك السلع والمواد التي يجيز القانون بيعها وتداولها بشكل عام ويصدر الترخيص المذكور من الادارة المختصة وبموافقة ادارة التموين بالوزارة.
كما ان القانون يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها وإعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها او عرضها للبيع او للمقايضة عليها او تصديرها الى الخارج.
ولفت الى انه في حال تم ضبط صاحب البطاقة التموينية ببيع أو التنازل عن المواد التموينية للغير يتم ايقاف بطاقته التموينية وإحالته الى الجهات المختصة.
سلع مقلدة
وعن المخالفات الجديدة التي واجهت فرق العمل خلال الجولات التفتيشية، قال الظفيري: خلال الايام الماضية قمنا بضبط محل في مجمع تجاري كان يقوم ببيع سلع مقلدة، فكان المحل مقسما الى جزأين «خارجي» لبيع الملابس، و«داخلي» تفصله عن الجزء الخارجي ستارة لبيع السلع المقلدة من الأكسسوارات والأحذية والشنط والنظارات.
وزاد قائلا: الغريب في هذه المخالفة ان المحل لديه موظف بالخارج مهمته الوحيدة التي يقوم بها هي معرفة تواجد مفتشي الوزارة ليتم اغلاق المحل قبل تواجدهم بالقرب من المحل.
ولفت الى ان فريق الطوارئ ارسل مفتشات لشراء منتجات مقلدة، حيث تمكن من دخول المحل وتم ضبط المحل والتحفظ على كميات كبيرة من السلع المقلدة وتم اعداد محضر ضبط لمسؤولي المحل.
وأشار الى ان فريق الطوارئ قام كذلك بضبط مصنع للعطور لديه 45 عاملا مهمتهم تجميع زجاجات العطور الاصلية الفارغة من الاسواق بسعر 150 فلسا للزجاجة الواحدة، حيث كان يقوم المصنع من خلال ماكينة مخصصة بإغلاق الزجاجات بعد تعبئتها بالعطور المقلدة، مشيرا الى انه تم اعداد محضر ضبط وتحويل مسؤولي المصنع الى النيابة.
ولفت الى انه تمت ايضا مخالفة المطبعة التي كانت تقوم بطباعة العلب المقلدة، موضحا ان المطبعة يفترض ان تحصل على ترخيص المصنع قبل ان تتورط بطباعة العلب للتأكد من امتلاكه العلامة التجارية للعطور التي كان يقوم ببيعها وترويجها عبر انستغرام.
وأكد ان المفتشين تمكنوا من ضبط محل كان يقوم ببيع عطر «ماركة» سعره في الاسواق 130 دينارا، مشيرا الى ان المحل كان يقوم ببيعه الى محلات اخرى ومعارض بـ 30 دينارا ليتم بيعه للمستهلكين بـ 70 دينارا لايهامهم بوجود تخفيض على سعر العطر من 130 دينارا الى 70 دينارا.
ونـصـــح الظفيـــري المستهلكين بالشراء من شركات موثوق بها ولديها محل تجاري معروف مع ضرورة الحصول على فاتورة الشراء، لافتا الى ان السلع المقلدة تضر بالمستهلك ماديا وتضر بصحته خاصة اذا كانت منتجات للعناية بالبشرة او جسم الانسان. ونـصـــح الظفيـــري المستهلكين بعدم الشراء من المواقع الوهمية التي تقوم ببيع منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلاف المواقع الالكترونية الرسمية التي لديها تراخيص من الوزارة والجهات المعنية.
سوق السمك
وعن دور الوزارة بمراقبة سوق السمك، أفاد الظفيري بأن فريق الطوارئ يراقب سوق السمك في منطقة شـــرق عبـــر 3 جولات تفتيشية يوميا، مشيرا الى ان المفتشين يتواجدون في مزادين احدهما يبدأ بعد صلاة الفجر لبيع الاسماك المستوردة والمزاد الثاني يبدأ بعد صلاة العصر. وبين ان المزاد يفتح من خلال الوزارة وذلك بعد فحص السمك من قبل الجهات المعنية، ويقوم المفتشون بمراقبة الاسعار وبلد المنشأ للأسماك، ويتم إعداد تقرير مفصل عن الكميات التي نزلت في السوق من الاسماك المستوردة، والاسعار التقريبية للسمك ويتم إعداد تقرير وإرساله إلى رئيس فريق الطوارئ بالوزارة، وفي حال وجود مخالفات تم ضبطها يتم ذكرها في التقرير.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته
«التجارة» تحيل 250 قضية إلى النيابة التجارية