جريدة الأنباء  - الخميس 9 شوال 1445هـ - 18 أبريل 2024

خلال انطلاق الدورة الـ٥ للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط بمسقط
وزير العدل: نولي اهتماماً بالغاً بالتصدي للاتجار بالأشخاص

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشـــؤون الإسلاميــــة فيصـل الغريب أن الكويت تولي اهتمامــــا بالغــا بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص عبر ســن القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة وتحفظ حقوق الضحايا وتضمن حمايتهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الغريب خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط لمدة يومين.
وقال إن «دولة الكويت ـ وفي إطار سعيها الحثيث نحو تجريم جميع أنماط الاتجار بالأشخاص ـ أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي اشتمل على تعريف يتفق في مضامينه كلية مع التعريف الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال إضافة إلى تجريم ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم بعقوبات رادعة».
وأضاف أن «مجلـس الوزراء قام بإصدار قرار اعتمـــاد الاستراتيجية الوطنيـة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريــــب المهاجرين التي تحتوي على ثلاثة محاور رئيسة (الوقاية ـ الحماية ـ التعاون الدولي) وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة التي تعنى بتنفيذ تلك الاستراتيجية بتمثيل من جميع الجهات الوطنية المعنية وذلك سعيا نحو تعزيز آلية الكويت الممنهجة نحو نبذ ظاهرة الاتجار بالأشخاص».
وأوضح الغريب أن هذه اللجنة الحكومية اعتمدت في ديسمبر 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص الذي يضم في طياته مراحل تبدأ من التعرف على الضحية ثم الإبلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة وانتهاء بالعودة الطوعية أو إعادة الإدماج.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بعقد الشراكات مع المنظمات الدولية الأممية ذات الصلة ووقعت إعلان نوايا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وجار العمل على تطوير هذا التعاون ليصبح مذكرة تفاهم تتضمن آليات محددة للشراكة بين الجانبين.
وذكر الغريب أن الكويت من منطلق دورها الإنساني قامت بإنشاء «دار إيواء» للعمالة الوافدة يتم فيها استقبال الراغبين في الإقامة بها طواعية من خلال الدخول الفوري من دون أي اشتراطات وتخصيص أماكن إقامة لائقة وسبل إعاشة كريمة.
وأضاف أن «الدار تشتمل أيضا الرعاية الطبية والاستشارات النفسية للنزلاء من قبل كوادر متخصصة وبصفة فورية، بالإضافة إلى أماكن خاصة للترفيه وملعب ومسرح لإقامة الأنشطة وتوفير ملابس يختارها النزلاء بأنفسهم».
وأكد الغريب إدراك الكويت لأهمية التعاون والانفتاح على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لاسيما الدول المصدرة للتقارير المتعلقة بحالة الاتجار بالأشخاص حول العالم، وتقدر عاليا التعاون مع تلك الدول في سبيل مكافحة تلك الظاهرة الإجرامية، مشيرا إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار لتحقيق الأهداف المرجوة.
وينظر المنتدى في عدد من التوصيات منها، إنشاء مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة لوضع خريطة لتنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنتدى.
وتشمل التوصيات الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في مجال إجراءات تفتيش العمل وقواعد الرقابة ومتابعة شركات الاستقدام والتوظيف وآليات التنسيق بين الدول المستضيفة للعمالة ودول المصدر.
كما تؤكد أهمية مواصلة العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق وواجبات العمالة المهاجرة وتعزيز ثقافة التصدي للعمل الجبري من خلال تنظيم الفعاليات والحملات التوعوية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
«العدل»: خطة لمنع الاتجار بالأشخاص
وزير العدل: جرائم الاتجار بالأشخاص عابرة للحدود
«العدل»: لجنة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
«العدل»: الشرقاوي نائباًً لرئيس لجنة تنفيذ إستراتيجية منع الاتجار بالأشخاص