جريدة الوطن - الأحد  28 صفر 1446هـ - 1 سبتمبر 2024

«المعلومات المدنية» تشطب عناوين سكن 519 شخصًا

فيما أشارت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى مواصلة شطب عناوين السكن بناء على إقرار مالك السكن أو بسبب هدم العقار، أعلنت الهيئة، أمس السبت، شطب عناوين سكن 519 شخصاً.
ودعت «المعلومات المدنية»، في الإعلان الذي نشر بجريدة «الكويت اليوم»، الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقرها خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، في الجريدة الرسمية، لتسجيل العنوان الجديد، بعد توفير الوثائق الثبوتية، «وإلا وقعت عليهم العقوبات المنصوص عليها بالمادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، وهي غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص».
وكانت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أعلنت في 24 أغسطس شطب 1197 عنوان سكن لأفراد في البطاقة المدنية.
وتشترط الهيئة على ملاك العقار وأصحاب المساكن مراجعتها للإقرار بأن الأشخاص الوهميين المسجلين على عنوان سكنهم غير قاطنين لديهم واقعاً، ليتم شطبهم من عناوين عقاراتهم.
وقال نائب المدير العام لشؤون التسجيل في الهيئة جابر الكندري، إنه سيتم أخذ بصمة مالك العقار عند رغبته في شطب أي أشخاص يؤكد عدم سكنهم لديه، وعدم صحة تسجيلهم على عنوان سكنه الأصلي.
وعن الغرامة المقررة بهذا الشأن، أوضح الكندري أنه بعد شطب العناوين ونشر الأسماء في جريدة الكويت اليوم ستُحسب مدة 30 يوماً، إذا تقدم صاحب العلاقة أو رب الأسرة خلالها لقيد عنوانه الجديد فلن يترتب عليه أي غرامة، أما بعد المدة المذكورة فهناك فترة للصلح مدتها 15 يوماً فوّض القانون «المعلومات المدنية» خلالها بعملية الصلح، وعندئذ تكون الغرامة 20 ديناراً.
وأكد أن على مالك العقار عند مراجعته للهيئة اصطحاب وثيقة البيت أو ما يثبت ملكيته له ليتم الشطب، وخلال الـ 30 يوماً يراجع المشطوب عنوانه الهيئة ويقدم عنوان سكنه الجديد مع وثيقة البيت أو تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإذا كان مستأجراً قدم عقد الإيجار وصورة عن وثيقة البيت ليسجل عنوانه الجديد.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية