جريدة الأنباء - الخميس 6 صفر 1447هـ - 31 يوليو 2025

أكد أن الكويت مستمرة في تطوير أدواتها لمواجهة الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية
وزير العدل: الحماية من جرائم الإتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية تستدعي عملاً مؤسسياً مشتركاً

أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا، بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام.
وقال المستشار السميط لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ولفت إلى استمرار الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.
وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول، معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية «تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر». وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.
وكانت الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
«العدل»: خطة لمنع الاتجار بالأشخاص
وكيل «العدل»: تبادل الخبرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وزير العدل: تطـوير آليات الإبلاغ عـن جرائم الاتجار بالأشخاص
وزير العدل: تكاتف الجهود للارتقاء بتصنيف دولة الكويت في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص