جريدة الأنباء - الثلاثاء 22 ربيع الآخر1447هـ -
14 أكتوبر 2025
المجلس أوصى
بالتنسيق بين 12 جهة لتشكيل لجنة لتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد
تدويرها
«البلدي»: الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة لتتوافق مع لائحة النفايات
تخصيص موقع مؤقت لمركز إطفاء في «الشويخ الصناعية»
ربط مشاريع المعالجة في البلدية بمشروع الميزانية السنوية
إعادة تنظيم المدارس الحكومية بقطعة 4 في «الأحمدي»
بداح العنزي
أقر المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري طلب وزارة التربية
إعادة تنظيم المدارس الحكومية التابعة لها بمنطقة الأحمدي قطعة 4، كما أوصى
بالتنسيق بين 12 جهة لتشكيل لجنة لتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد
تدويرها، وتخصيص موقع مؤقت لمركز إطفاء في منطقة «الشويخ الصناعية».
وبدأ الأعضاء الجلسة الساعة العاشرة صباحا، حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة
السابقة.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن كتاب وزير الدولة لشؤون
البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الخامس، واستعرض توصيات
اللجان، حيث تم رفض طلب أصحاب العلاقة بشأن إضافة نشاط ألبان وأجبان، ووافق المجلس
على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل من طريق الملك فهد بن
عبدالعزيز لخدمة منطقة جنوب الصباحية.
واعتمد «البلدي» طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع محطة تنقية مياه الصرف الصحي
لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، وأقر المجلس طلب شركة البترول الوطنية الكويتية
نقل موقع محطة تعبئة الوقود الدائم في الجنوب الشرقي من منطقة صباح الأحمد السكنية.
وحفظ المجلس شكوى أهالي منطقة خيطان بشأن مخالفات إحدى الجاليات لقوانين السكن
الخاص في منطقة خيطان قطعة 10 و5، ووافق على رفض طلب شركة إدارة المرافق العمومية
إدارة وتشغيل وصيانة مواقف السيارات السطحية المجاورة لبنك الائتمان الكويتي بمنطقة
القبلة قطعة رقم 11 خلف موقع البلدية، ورفض طلب الهيئة العامة للرياضة استغلال
الموقع القديم بمنطقة الفيحاء قطعة 4 لصالح الهيئة لاستغلاله مقرا لفرع فتيات الصم
التابع للنادي الكويتي الرياضي للصم.
مركز إطفاء الشويخ
واعتمد «البلدي» طلب قوة الإطفاء العام تخصيص موقع مؤقت لمركز إطفاء الشويخ بمنطقة
الشويخ الصناعية الثانية على طريق الدائري الرابع بمساحة 1927.75م2 وأبعاد 35×55م
شريطة ما يلي:
٭ أن يكون الموقع بصفة مؤقتة ويزال من قبل قوة الإطفاء العام وإعادة الوضع إلى ما
كان عليه عند تشغيل مبنى مركز إطفاء الشويخ الجديد.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات
العامة باجتماعها والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على
المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء المتجددة تخصيص موقع محطة ثانوية في
منطقة الروضة قطعة 2. وعلى طلب شركة البترول الوطنية الكويتية استحداث طريق مؤقت
يربط بين تقاطع طريق اللياح وموقع مشروع مستودعات المحروقات الجديد بمنطقة المطلاع
- جال الأطراف.
الحزام الشجري
واعتمد المجلس توصيات لجنة محافظة الجهراء إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بعد
مناقشة الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن مواقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه
حول مدينة المطلاع السكنية الجهاز التنفيذي بالتالي:
٭ العمل على سرعة إزالة المعوقات من أنقاض ومخلفات تقع ضمن اختصاصات البلدية وذلك
لسرعة تنفيذ موقع الحزام الشجري في مدينة المطلاع السكنية.
٭ تكثيف جهود مفتشي النظافة العامة وإشغالات الطرق وموظفي إدارة السلامة في متابعة
التزام الأفراد والشركات العاملة، وذلك بتطبيق القانون ورصد المخالفات الميدانية
واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان نظافة الموقع وعدم التعدي على الساحات والطرق
العامة بما يحقق بيئة منظمة ونظيفة.
٭ تعزيز الدور الاعلامي لإدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت في نشر الوعي
المجتمعي حول النظافة العامة والحفاظ على البيئة من خلال حملات توعوية ورسائل
إعلامية، وذلك بتشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالقانون وعدم رمي المخلفات
والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها، مما يسهم في تعزيز السلوك الحضاري والارتقاء
بجمال المدن وصحة المجتمع.
إدارة النفايات البلدية
واعتمد «البلدي» توصية اللجنة البيئية إلى الجهاز التنفيذي بشأن إدارة النفايات
البلدية والنظافة العامة في الكويت بعد الانتهاء من لائحة النفايات البلدية
والنظافة العامة والمتضمنة التالي:
٭ قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في المناطق
التي تقع ضمن نطاق محافظة الأحمدي والمناطق الجنوبية في البلاد بما يتوافق مع
مواصفات النفايات المطلوبة كماً ونوعاً لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة
المستقبلي بميناء عبدالله - مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف RDF
- وذلك من خلال الشركة المنفذة لمشروع المعالجة.
٭ قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كل
المناطق التي تقع ضمن نطاق محافظة الجهراء والمناطق الشمالية في البلاد بما يتوافق
مع مواصفات النفايات المطلوبة كما ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة
المستقبلي - مشروع المردم الصحي- وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
٭ قيام الجهاز التنفيذي بتوعية وتثقيف وإدارة النفايات البلدية الصلبة في كافة
المناطق التي تقع ضمن المنطقة الوسطى من البلاد وتشمل 4 محافظات، وهي: العاصمة،
وحولي، والفروانية، ومبارك الكبير بما يتوافق مع مواصفات النفايات المطلوبة كما
ونوعا لنجاح مشروع المعالجة في موقع المعالجة المستقبلي - مشروع تحويل النفايات
العضوية إلى وقود حيوي عضوي بيئي - وذلك من خلال الشركة المنفذة للمشروع.
٭ ربط مشاريع المعالجة في البلدية ضمن مشروع الميزانية السنوية وبإطار زمني وآلية
قياس قابلة للمتابعة والتطوير.
٭ تقديم مخطط لدولة الكويت موضحا عليه بالمساحات «التقريبية» المرادم الفاعلة
باللون الأحمر والمرادم المغلقة باللون الأصفر.
٭ إعداد برنامج توعوي مكثف ومطور لكل المحافظات والمناطق التي تقع ضمن نطاق مواقع
المعالجة المستقبلية بأسلوب يسهل فهمه وتطبيقه وربطه بلائحة إدارة النفايات البلدية
والنظافة العامة، وقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه
بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
صيانة «الدائري الرابع»
واعتمد المجلس توصيات اللجنة البيئية المتعلقة بعقد صيانة طريق الدائري الرابع
والتي تضمنت التالي:
٭ متابعة بلدية الكويت أعمال تشوين أعمال الطرق والمرخصة خارج مواقع أعمال الطرق -
مواقع التشوين المرخصة من البلدية - وضمان عدم إتلافها لمرافق الدولة وبنيتها
التحتية والتأكد من التقيد بالمساحة المخصصة والمرخص لهم لموقع التشوين، وإرجاع
الوضع كما كان سابقا بعد الانتهاء من أعمال الطرق.
٭ متابعة إدارة السلامة في الجهاز التنفيذي لجميع المعايير الخاصة بسلامة تنفيذ
أعمال الدائري الرابع وجميع أعمال مواقع التشوين المرخصة من بلدية الكويت بشكل دوري
خلال فترة تنفيذ أعمال الطرق.
المواد المعاد تدويرها
وأقر المجلس توصيات لجنة شؤون البيئة المتعلقة بتوصيات الاجتماع التنسيقي الخاص
بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة بشأن مواصفات واستخدامات
المواد المعاد تدويرها، وشملت مخاطبة وتنسيق البلدية مع كل من:
1- بلدية الكويت - قطاع المشاريع.
2- الهيئة العامة للبيئة.
3- الهيئة العامة للصناعة.
4- وزارة الأشغال العامة.
5- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
6- وزارة المالية.
7- الهيئة العامة للطرق.
8- المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
9- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
10- جامعة الكويت.
11- جامعة عبدالله السالم.
12- مؤسسة البترول الوطنية.
وذلك لتشكيل لجنة وطنية بقيادة بلدية الكويت تتولى مسؤولية وضع وتحديد واعتماد
المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها في الكويت، والمدة الزمنية المقترحة للجنة
12 شهرا قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، على أن
ترفع اللجنة تقرير مرحلي كل 3 أشهر يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي
تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها.
وتتولى اللجنة مسؤولية وضع وتحديد واعتماد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها
في دولة الكويت.
اختصاصات اللجنة
1- إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكل أنواع المواد المعاد تدويرها.
2- إعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيلية للمواصفات الفنية
الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط
عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع.
3- اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما
يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة.
4- وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد
تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة.
5- التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل معهد الكويت الأبحاث العلمية وجامعة
الكويت لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة.
6- إعداد منظومة الحوافز والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع
على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال
معالجة وتدوير النفايات.
7- رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة
منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة، وكذلك المقترحات
والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.
8- للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصى
بها، بما يحقق الهدف من إنشاء اللجنة، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.
ووافق المجلس على توصية اللجنة البيئية إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن سؤال
العضو م.علياء الفارسي بشأن إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة في المدن
والضواحي والمناطق السكنية والمتضمنة التالي:
٭ تنسيق البلدية مع مجالس المحافظات لوضع خطة لتثقيف وتوعية مصدري النفايات
بالإجراءات الصحيحة التي يجب اتخاذها من قبل مصدر النفايات، وذلك للتخلص من
نفاياتهم المنزلية.
٭ تنسيق البلدية وإلزام المقاولين السارية عقودهم بالمحافظة على نظافة الحاويات
وصيانتها باستمرار وإبقائها في حالة جيدة ونظيفة طول مدة سريان العقد والعمل على
غسلها مرة كل ثلاثة أيام مع تطهيرها ورشها بالمبيدات والمطهرات طول فترة العقد حسب
ما هو منصوص بالعقد.
٭ اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالقرار الوزاري رقم 354 لسنة 2023 بشأن لائحة
إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة بحق الأشخاص غير الملتزمين باللائحة وتوقيع
الغرامات اللازمة مع شركات النظافة الغير ملتزمة بالعقد.
٭ الاستعجال بطرح عقود النظافة الجديدة بما يتوافق مع لائحة إدارة النفايات البلدية
والنظافة العامة.
٭ دراسة وضع استراتيجية جديدة بخصوص عمال النظافة المنتشرين في المناطق أو حول
الجمعيات التعاونية بشكل يضمن جودة أكثر في أعمال النظافة والحد من تكدسهم
وانتشارهم في المناطق.
وأحال المجلس إلى الجهاز التنفيذي في البلدية اقتراح العضو د.حسن كمال باستحداث
مواقف سطحية للسيارات وقاعة انتظار وجسر مشاة لطلبة كلية التربية الأساسية في
العارضية.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (42) لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية
البيئة
قانون رقم (99) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار
قانون حماية البيئة
قرار وزارة الدولة لشؤون البلدية رقم (354) لسنة 2023 بشأن لائحة إدارة النفايات
البلدية والنظافة العامة