جريدة الجريدة - الثلاثاء 13 جمادى الأولى1447هـ - 4 نوفمبر 2025

رسمياً صدور 6 قوانين... وإلغاء «محكمة المرور»
• المادة 7 من «تنظيم القضاء» تسمح بتشكيل دوائر في «الكلية» لقضايا المرور بحسب الحاجة

صدر اليوم في «الكويت اليوم» 6 مراسيم بقوانين ومذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد جاءت المراسيم بقوانين التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق على النحو التالي: «مرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، ومرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، ومرسوم بقانون رقم 149 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980، ومرسوم بقانون رقم 151 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن إنشاء بيت الزكاة، ومرسوم بقانون رقم 154 لسنة 2025 بإصدار قانون حماية المفقودين، ومرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية».
كما صدر اليوم مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور، على أن يعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إن المادة الأولى تنص على إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960م بشأن محكمة المرور للمبررات الآتية: أولاً: تسمح المادة 7 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بتشكيل دوائر في محكمة الكلية بحسب الحاجة، ومنحت المادة 8 من ذات القانون وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية قانونية منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويُحدد اختصاصها المكاني، وعليه فإن إنشاء دوائر جزائية متخصصة في قضايا المرور - وهو الأمر المتحكم بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون من شأنه أن تندفع به الحاجة التي كانت تقتضي وجود المادتين 1 و2 من قانون تنظيم محكمة المرور، الخاصتين بإنشاء وتشكيل محكمة متخصصة في الفصل في القضايا المرورية، ولا يعتبر هذا الاستغناء عن النصين المذكورين إلغاء لفكرة وجود قضاء متخصص في الفصل في تلك القضايا.
36.9 مليون دينار من أرباح مؤسسة الموانئ إلى الاحتياطي العام للدولة ثانياً: إن تنظيم الأوامر الجزائية بنص المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية في قانون تنظيم محكمة المرور، فضلاً عن انتقاء المبرر لتمييز جنح المرور عن الجنح الأخرى في الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة باستصدار الأوامر الجزائية، والتي تعد طريقة موجزة للفصل في القضايا الجزائية البسيطة، فكان لا بُد أن تكون الجنح المرورية كغيرها من الجنح الأخرى خاضعة لتنظيم قانوني واحد وهو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثالثاً: إن الإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قانون تنظيم محكمة المرور، الخاصة بصدور الحكم والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف - وفي أغلب ما ورد بها من أحكام - ليست إلا تطبيقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاءت إجراءاتها الأخرى خاصة بالجنح المرورية دون غيرها، غير أنه بات من المناسب أن تلغى ويُطبّق في شأنها القانون الأخير، توحيداً للإجراءات التي تتبع في شأن سائر قضايا الجنح، تحقيقاً للعدالة الإجرائية في التقاضي.
رابعاً: انتفاء الحاجة إلى المادة 9 من قانون تنظيم محكمة المرور، إذ تضمنت النص على جواز الصلح في بعض الجنح المرورية، في ظل وجود المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.
حساب «الموانئ» في موازاة ذلك، نُشر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسومان باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2025/2024.
وبموجب مرسوم اعتماد الحساب الختامي للموانئ بلغت إيرادات المؤسسة 93 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 46.8 مليونا، ووصل صافي الربح إلى 46 مليونا، يوزع على النحو التالي: «يتم الاحتفاظ بمبلغ 9.2 ملايين دينار، ويؤول مبلغ 36.9 مليونا إلى الخزانة العامة للدولة».
أما المرسوم الثاني بشأن اعتماد الحساب الختامي ل «الصناعة» للسنة المالية 2025/2024، فقد بلغت الإيرادات 154 مليون دينار، في حين وصلت المصروفات إلى 53.6 مليونا، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات 100 مليون دينار، ويحول المبلغ بالكامل إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 5 لسنة 1982 بإنشاء بيت الزكاة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 بشأن المرور
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة
مرسوم بقانون رقم (148) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976