جريدة الأنباء - الثلاثاء 13 جمادى الأولى1447هـ - 4 نوفمبر 2025

نقل 10 موظفين بين إدارات البلدية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا بنقل 10 موظفين من مختلف إدارات البلدية. وشمل القرار التالية أسماؤهم:
٭ أحمد علي الرشيدي - مكتب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ هديل نافل الركاكه - إدارة الرقابة على الشؤون المالية والإدارية - قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ أنوار سياف الهاجري - قسم مراقبة خدمات البلدية بمحافظة العاصمة - إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير - قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ منيرة شعيب المويزري - قسم تراخيص البناء - إدارة التراخيص الهندسية - فرع بلدية الفروانية.
٭ محمد خالد المجاوب - مكتب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ مفرح ناشي الشريكة - مكتب رئيس قطاع المساحة.
٭ هيا طلب الشمري - مكتب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ سعد علي الحوطي - قسم تقييم الأداء - مكتب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش - قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ سلوى خالد الحشاش - إدارة الرقابة على فرعي البلدية بمحافظتي الفروانية والجهراء - قطاع الرقابة والتفتيش.
٭ صالح جاسم الرشيدي - إدارة الرقابة شؤون قطاع المساحة والمشاريع - قسم قطاع الرقابة على قطاع المساحة - قطاع الرقابة والتفتيش.
- تكون مباشرة العمل للواردة أسماؤهم بالقرار نظام الدوام الصباحي، وعلى الجهات المعنية قطع البدلات التالية (بدل المناطق النائية - بدل شاشة) إن وجدت.
- على الجهات المختصة تعديل نظام الحضور والانصراف (البصمة) للمذكورين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل.
- على مراكز عمل الموظفين المنقولين منها عدم تسليمهم آخر يوم عمل إلا بعد التأكد من قيامهم بإنهاء أو تحويل كافة المعاملات على برنامج المراسلات الموحد أو أي أنظمة أخرى عاملة بالبلدية، وتتحمل جهة العمل مسؤولية ذلك، وعليها التنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات بهذا الشأن حتى إتمام كافة المعاملات.
- على كافة قطاعات البلدية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت