جريدة  الانباء  الثلاثاء، 11 جمادى الآخرة 1447 هـ ، 2 ديسمبر 2025 م

 العميد قبازرد: قانون مكافحة المخدرات إطار وطني وتشريعي يضم 84 مادة تغطي الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية

أكدت وزارة الداخلية أنه في خطوة تشريعية تعكس توجه الكويت نحو مواجهة أكثر صرامة وشمولية لملف المخدرات، صدر المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في «شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها».
وقال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الوزارة العميد محمد قبازرد، خلال لقاء تلفزيوني، إن القانون الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري - يشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما في ذلك الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.
ولفت قبازرد إلى أن القانون يهدف إلى ضمان مساعي الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي ورفع كفاءة برامج الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في ظل ما يشهده العالم من توسع في شبكات الاتجار وظهور أنماط جديدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وذكر أن قانون المخدرات الجديد يتضمن عقوبات رادعة تصل في بعض مواده إلى الإعدام، مؤكدا أن هذا التشريع يأتي في إطار مواجهة أكثر صرامة لجرائم الاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من مخاطرها المتزايدة.
وأكد أن شكاوى الإدمان تعامل بسرية تامة، مبينا «أن كل من يفشي سرية المعلومات أو البيانات المتعلقة بهذه الشكاوى يعرض نفسه للمساءلة القانونية» بما يضمن حماية خصوصية المتقدمين ويشجع على طلب العلاج دون تردد.
وشدد على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يصرف أية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن الوزارة أو من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد» وتكون وفق الحاجة للمريض.
ودعا قبازرد الجميع إلى التعاون مع رجال وزارة الداخلية ودعم جهودهم في مكافحة آفة المخدرات، مؤكدا «أن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية».
من جانبه، قال مساعد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ حمد اليوسف إنه تم سحب عدد من المزارع غير المرخصة خلال عام 2025 ضبطت فيها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة وتعزيز الأمن المجتمعي.
ودعا العميد اليوسف في اللقاء ذاته الجميع إلى التواصل مع الخط الساخن 1884141 التابع للإدارة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدا أن عملية استقبال البلاغات والتعامل معها تتم «بسرية تامة» وبما يضمن حماية هوية المبلغين ودعم الجهود الأمنية في مواجهة آفة المخدرات.
من ناحيته، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب: «إن الوزارة أطلقت الحملة الوطنية للتعريف بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» تحت شعار «نحمي وطن» بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة والحد من انتشارها.
وأوضح العميد بوصليب في اللقاء التلفزيوني أن الحملة ستنفذ على مرحلتين، حيث تمتد «المرحلة الأولى» لمدة أسبوعين وتركز على تعريف الجمهور بمواد القانون الجديد، وذلك قبل بدء تطبيقه في 15 الشهر المقبل في حين تتضمن «المرحلة الثانية» حملة توعوية مستمرة على مدار العام للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أن محاور الحملة تشمل «بيان العقوبات المستحدثة والمشددة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتوضيح الفرص القانونية المتاحة للعلاج من الإدمان».
وذكر أن الحملة تستهدف المراهقين والشباب وأولياء الأمور إلى جانب عموم أفراد المجتمع، مؤكدا أن تعزيز الوعي يمثل عنصرا أساسيا في حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انسجاما مع جهود الدولة في تعزيز الأمن المجتمعي والوقاية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987م في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
النائب الأول: قانون المخدرات الجديد سيرى النور قريباً
أبرز التعديلات في مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد