جريدة الراي - الخميس 3 شعبان 1447هـ - 22 يناير2026

تعامل «معاملة كويتي» ببطاقة مدنية لـ5 سنوات
«الغياب 6 أشهر»... لا يشمل من عدلت وضعها بعد سحب الجنسية

| كتب نايف كريم |
أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي قمن بتعديل أوضاعهن القانونية، عبر العودة إلى جنسياتهن الأصلية بعد سحب الجنسية التي كنّ يحملنها سابقاً وفق «المادة 8»، لا تنطبق عليهن أحكام «المادة 37» من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، المتعلقة بالغياب عن البلاد لأكثر من ستة أشهر.
وأوضحت المصادر أن (المادة 37) لا تشمل من قُمنَ بتعديل أوضاعهن إلى جنسياتهن السابقة، إذ بات يتم التعامل معهن «معاملة كويتي»، استناداً لأنهن زوجات مواطنين، حيث يُمنحن بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات، وليس لديهن إقامات، ولا يخضعن لأحكام قانون إقامة الأجانب أو لائحته التنفيذية، وإنما يتم التعامل معهن وفق وضع قانوني خاص.
وشددت المصادر على أن هذا الإجراء يقتصر حصراً على الزوجات اللواتي بادرن إلى تعديل أوضاعهن والعودة إلى جنسياتهن السابقة، ولا يشمل جميع من سُحبت منهن الجنسية، مؤكدة أن لكل حالة وضعها القانوني المنفصل وفق الإجراءات المتبعة.
وبيّنت أن «المادة 37» من اللائحة التنفيذية تنص على عدم جواز بقاء الأجنبي الحاصل على إقامة خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر، مع استثناء ثلاث فئات، هي:
- أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
- ملاك العقارات.
- من حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، وتتوافر فيه الضوابط المُحدّدة من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أن زوجات المواطنين المعدِّلات لأوضاعهن لا يندرجن ضمن نطاق هذه المادة أو استثناءاتها، لكونهن خارج منظومة الإقامة من الأساس.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
مرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
قرار وزارة الداخلية رقم 64 لسنة 2018 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959