جريدة الوطن - الأربعاء20-06-2007

اللواء النواف: بدء صرف جوازات «البدون» أول يوليو 5 سنوات .. مع عدم السحب

كتب منصور الشمري :
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح النقاب عن توجيهات للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك باعداد تصور متكامل حول ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية عن تصنيف الكويت «بالاتجار بالبشر» واعداد آلية حلول لمواجهة هذا الامر، مشيرا الى انه سوف يلتقي مسؤولا من السفارة الاميركية للوقوف على ابرز ما ورد في التقرير.
واضاف اللواء النواف في لقاء مع «الراي» عقب حفل تكريم ضباط وافراد البحث والتحري «اعتقد ان التصنيف جاء على اساس علاقة الكفيل بالخادم وبعض ممارسات مكاتب العمالة المنزلية»، مشيرا الى «اجراءات باشرت بها وزارة الداخلية لدراسة لائحة مكاتب استقدام العمالة المنزلية حتى لا يكون هناك سوء استخدام لها يسيء للكويت وصورتها الحضارية».
واعلن اللواء النواف عن «البدء في اول يوليو بصرف جوازات مادة (17) لانباء البدون مدتها خمس سنوات ومع عدم السحب لجميع ابناء الفئة»، مشيرا الى ان هذا «سيتواكب مع قرار سيصدره لحجز افراد من الجنسية والجوازات لاستقبال ابناء هذه الفئة خلال الفترة المسائية».
وكشف اللواء النواف عن «افتتاح مجمع امني كبير يحوي قطاعات من الداخلية هي البصمات وتنفيذ الاحكام والسجون لمتابعة اوضاع العمالة قبل تقرير مصيرها من الابعاد او الاحالة في نفس المجمع دون الحاجة لنقلهم» مشيرا الى ان «المجمع سيحوي مفتشات كويتيات للتعامل مع المسجونات النساء لاسيما الاسيويات تقديرا لخصوصية المرأة».
واعلن اللواء النواف «مغادرة (19) الف مخالف خلال المهلة القانونية لمخالفي قانون الاقامة والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري وذلك من أصل (70) الف مخالف مسجلين في حواسيب الوزارة» مشيرا الى ان «انطلاق حملة امنية لاهوادة فيها لملاحقة مخالفي قانون الاقامة والعمالة الهامشية».
وحذر اللواء النواف المديرين المتقاعسين في قطاعه لاسيما الذين يغلقون مكاتبهم ولا يستقبلون المواطنين بالقول «هؤلاء غير مرحب بهم في قطاعي ولا يشرفني ان يكون عندي مدير من هذا النوع وان صحت المعلومات فإنه لن يكون له مكان بيننا وليجلس في منزله افضل له وللناس».
وزاد «انا اوصيت المديرين بفتح الباب للكبير والصغير بغض النظر عن الجنسية والشكل وطلبت منهم ان تكون اجتماعاتهم خارج اوقات الدوام الرسمي نظرا لكونه وقت الدوام هو ملك للمراجعين فقط وليس للمديرين».