جريدة الوطن - الأثنين16-07-2007

أكدت أهمية الاستفادة مما أفرزته التجربة الانتخابية
إقبال العيسى لـ الوطن : لا تنمية دون مساواة وإعطاء المرأة فرصة صنع القرار

كتبت مرفت عبد الدايم:
دعت عضوة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية اقبال العيسى الى ضرورة مراجعة وتحديث البرامج من أجل المرأة من خلال الاستفادة مما أفرزته التجربة الانتخابية الأخيرة ومناقشة طاقات المرأة وامكاناتها في المشاركة القادمة، وان تكون تلك البرامج والأنشطة أكثر تواصلا وتفاعلا مع المجتمع وقضاياه، وامتلاك القدرات الذاتية والبشرية والمادية والتكنولوجية والمالية والادارية والعمل المتواصل الذي يحقق للمرأة مساهمتها لتكتمل بها عملية التنمية المرجوة.
وأكدت العيسى في لقاء مع «الوطن» أهمية دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع ودعم دور المرأة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، موضحة ان ما يواجهنا من ظواهر اجتماعية خطيرة ومشكلات تتعلق بالأسرة وخاصة المرأة والطفل تؤثران في الاستقرار الاجتماعي والتنمية وتؤثران في وضع المرأة وتفرغها للعمل السياسي، مشيرة الى ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وحق المرأة السياسي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها، مما يتطلب صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج وأعمال للتنمية والعمل على تنفيذها مع المتابعة والتقييم والتعديل لاستمرار تطورها، لافته ان ذلك لا يتم الا ببلوغ المساواة والانصاف بين المرأة والرجل واعطاء المرأة الفرصة بالمشاركة السياسية وان تكون في مركز صنع القرار الذي هو حق نص عليه الدستور.
أطر تشريعية
وقالت: ان أهم الأهداف التي يجب العمل عليها لتقوية الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية يتطلب تشجيع انتشار وتطوير مثل هذه المنظمات وتعميمها، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية وترتيبات مؤسسية وآليات استشارية لاشراك هذه المنظمات في رسم استراتيجيات وبرامج التنمية الاجتماعية والتوعية السياسية للمرأة وتأهيلها مع تنفيذ هذه التشريعات وتقييمها، وتقوية الشبكات بين لجان المرأة وتبادل الخبرات والتجارب بينها وبين المنظمات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، لافته الى ان التحدي الذي تواجهه الجمعيات النسائية هو بناء اطار عمل حكومي وغير حكومي يستند على دعم المرأة وتقوية مشاركتها في العمل السياسي والتطوعي.
تمكين المرأة
وحول كيفية تمكين المرأة من المشاركة السياسية قالت: ان مصداقية التنظيمات الأهلية وقوتها تنطلق من حقيقة ان الأفراد والجماعات المستهدفين من برامج وخطط التنمية هم وسيلتها في الوقت نفسه، كما ان من أهدافها الارتفاع بمستوى مهارات المرأة بما يتناسب مع دورهن في المجتمع وتشجيعها على العمل التطوعي والتوعية الثقافية، وخلق قنوات اتصال فاعلة ومباشرة مع المجتمع الكويتي بكافة فئاته.
القبلية والطائفية
وفيما يخص معوقات مشاركة المرأة السياسية قالت العيسى انها تتمثل في عدم وجود وعي كاف بأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع من النساء غير متعلمات وغير واعيات سياسيا واجتماعيا وليس لديهن فكرة عن اهمية دورهن في المجتمع أو حتى دورهن كأمهات مسؤولات عن تكوين اسر سليمة، اضافة الى ان مفهوم التطوع غير واضح لديهن، وهناك أيضا العصبية القبلية وانتشار الانتخابات الفرعية والانتماءات الطائفية، والصورة النمطية للمرأة في الاعلام، وتغييبها عن العمل السياسي طيلة 40 عاما وتحيز الاجهزة الحكومية ضد المرأة، فعلى الرغم من ان النساء يشكلن %39.9 من اجمالي قوة العمل الكويتية الا انهن يمثلن %3.6 فقط في الوظائف القيادية، وكذلك جهلهن بحقوقهن.
الفكر الديموقراطي
وحول كيفية مساهمة الدعم الحكومي والأهلي في تذليل هذه المعوقات أكدت أهمية زيادة الوعي السياسي والقانوني للمرأة عن طريق الدورات التدريبية واستخدام وسائل الاعلام المختلفة لخلق رأي عام يساعد في مشاركة النساء بالعملية الانتخابية، والتركيز على كافة مناطق الكويت، والعمل على جعل الفكر الديموقراطي جزءاً من سلوك الفرد في الحياة اليومية وفي التعاطي مع كل الأمور وليس في الجانب السياسي فقط وهذا لا يتم الا بالتركيز على البرامج التربوية والتعليمية وخاصة التعليم قبل المدرسي لتعديل السلوك وغرس السلوك الديموقراطي منذ الصغر في الاسرة أولا ثم المدرسة ومؤسسات المجتمع الأخرى.
وأكدت ان التعليم يعد من افضل الادوات التي يمكن الاعتماد عليها في احداث تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي لدعم المشاركة وان هذا من شأنه منح المرأة سلطة اضافية داخل الاسرة واستقلالها اقتصاديا واعتمادها على ذاتها والقضاء على التمييز النوعي داخل ميدان العمل واندماج المرأة في المجال الاقتصادي، واتباع سياسة اعلامية واضحة واستخدام المساجد والصحف والاذاعة والتلفزيون في التأثير على الفكر وخلق اتجاهات للناس بما يحقق للمرأة فرصة مساوية للرجل في التنمية ونقل صورة المرأة الحقيقية ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها، اضافة الى تعيين المرأة في المراكز القيادية والالتزام بالاتفاقيات الدولية والقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت ان على الحكومة والمنظمات الأهلية ان تساهم في ايجاد مشاركة فيما بينهما تمكنهم من اتخاذ القرار وصياغة السياسات وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات والأعمال للمرأة، مشيرة الى الحاجة لمناهج متفق عليها.